أوضح المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الخميس، إمكانية شمول ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء، وفيما أعلن المباشرة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، الخاصة بشروط السلامة في عموم العراق، أكد أن عقوبات شديدة تنتظر المخالفين.
وقال العوادي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، هم ضحايا العمليات الإرهابية أو العمليات العسكرية أو الأخطاء العسكرية، يضاف إلى ذلك الأوامر الديوانية للحكومة والقرارات التي يصوت عليها مجلس النواب، لاعتبار شريحة أو مجموعة معينة (شهداء)، ويضافون إلى القانون".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أصدر توجيهاته وأوامره إلى المؤسسات المعنية بحقوق ضحايا حادثة حريق الحمدانية، وكانت التوجيهات واضحة جداً بالاهتمام بهم ودفع التعويضات المناسبة وتكاليف علاجهم".
ونقل العوادي، عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد، القول، إن "عدد ضحايا حريق الحمدانية حتى الآن، وصل إلى قرابة 94 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 101"، مؤكداً أن "نصف المصابين في حالة حرجة".
وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن "جميع الإجراءات العاجلة والمناسبة تم اتخاذها من قبل جميع المستشفيات، وتم توفير جميع العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها، وإرسال ما تحتاجه المستشفيات لعلاج المصابين من قبل العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى".
ولفت إلى أن "مصاب يحتاج إلى النقل خارج العراق، ستتكفل الحكومة ووزارة الصحة بتنفيذ ذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة".
وبخصوص إجراءات الحكومة بحق المخالفين، قال العوادي، إن "رئيس الوزراء، أصدر توجيهين، الأول: مضاعفة شروط السلامة العامة، والثاني: إجراء عمليات تفتيش دورية ابتداء من اليوم، لجميع البنايات والمحال التجارية والمدارس وخصوصاً التي تفتقر إلى شروط السلامة العامة أو المبنية من الكرافانات والايكوبوند أو السندوش بنل ".
وأشار إلى أن "التوجيهات واضحة، وتمت المباشرة بتنفيذها في المحافظات عبر تشديد إجراءات الرقابة، وستكون هناك محاسبة وعقوبة شديدة بحق المخالفين"، مشدداً على أن "هذه القضايا قضايا حيوية جداً يجب الاهتمام بها".
