أصدر الصديق الصور النائب العام في ليبيا، اليوم الإثنين، قراراً بتوقيف 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود، وذلك على خلفية كارثة انهيار سدين بعد فيضان درنة.
وجاء في بيان نشره مكتب النائب العام الليبي أن "سلطة التحقيق تُحرِّك الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وبحسب البيان: "باشرت لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023؛ مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ "وادي درنة" و"أبو منصور".. واستقصاء الأسباب المؤدية إليها".
وأكد البيان أنه "بفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة".
