أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، استقدام المهندس المقيم الحالي والسابق لمشروع بكلفة 1.8 مليار دينار في الديوانية.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنه” تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الهيئة بمُتابعة ملاكاتها في الديوانيَّة للمشاريع المنفذة في المُحافظة، ونتيجة رصدها مُخالفاتٍ في أحدها، صدر أمر استقدامٍ بحق المهندس المقيم الحالي والسابق للمشروع”.
وأضافت، أن” ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، كشفت بعد إكمالها أعمال الرصد الميداني والتحري لمتابعة المخالفات المرتكبة من قبل الشركات المُنفّذة للمشاريع في المحافظة، عن مُخالفاتٍ مرتكبة في تنفيذ مشروع تأهيل شوارع في قضاء آل بدير في الديوانية”.
وتابعت، أن” ملاكات المكتب التي انتقلت إلى ديوان المحافظة ضبطت أوليَّات المُناقصة البالغة قيمتها (1790000000) مليار دينار في قسم العقود، بعد أن بيَّنت التحرّيات والمُتابعة سوء تنفيذ المشروع؛ نتيجة عدم قيام المهندس المُقيم الحاليّ والسابق بدورهما في مُتابعة التنفيذ، الأمر الذي تسبَّب بحدوث مُخالفاتٍ في المُواصفات وانحراف بنسبة (40%) في التنفيذ”.
وبينت، أن” المتهمين ألحقا بخطئهما وإهمالهما الجسيم في أداء وظيفتهما ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها”، موضحة، أن” قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة أصدر أمر استقدامٍ بحقّ المُهندس المُقيم الحالي والسابق للمشروع، وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات”.
