طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، رؤساء ومؤسّسي الأحزاب بتقديم إقرار الذمة الماليَّة الخاصَّة بهم؛ وذلك تزامناً مع التحضيرات التي تقوم بها المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات؛ لإجراء انتخابات مجالس الانتخابات.
وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان تلقته الرشيد ان “المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أكَّدت استجابتها لمطالبت إلزام مؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة بتقديم الإقرار، استناداً إلى المادة (16 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.
وأضافت ان “مدير دائرة الوقاية بالهيئة عقد سلسلة لقاءاتٍ مع رئيس مجلس المُفوّضين والمدير العام للدائرة الانتخابيَّة والمدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة بشأن تفعيل البند(ت) من المادة (16) من قانون الهيئة الخاص بتكليف مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة”، مُوضحةً أنَّ “المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت إعماماً بين مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب بوضع البند (ت) من المادة (16) موضع التنفيذ؛ ممَّا يقتضي قيام المشمولين المذكورين بملء الاستمارة وتوقيعها بتوقيعٍ حيٍّ من قبلهم”.
وبيَّنت أنَّ “الهيئة سبق لها أن فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ لتزويدها بقائمة أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة بعدّها الجهة المعنيَّة بمُتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيَّة؛ لتحديث قاعدة بياناتها الخاصَّة بهم”.
ونوَّهت بأنَّ هذه الإجراءات تأتي؛ مُتزامنةً مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الحالي”، مُشيرةً إلى أنَّ “المادة (16/ ثالثاً) من قانون الهيئة منحتها صلاحيَّة تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ أو منظمة غير حكوميَّةٍ أو اتحاد أو نقابة أو جمعيَّة لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل، والتبرُّع وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المُتَّبعة في الصرف، مع مراعاة أنظمتها الداخليَّـة”.
