أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على معظم الشبكات المنتشرة بين المحافظات، فيما أكدت انخفاض أعداد المضبوطات في العراق.
وقال مدير الشؤون القانونية في المديرية العميد مهند حاتم صالح في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "جهود الحكومة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء لمكافحة المخدرات أسفرت عن إنشاء مصحات لإيداع من يتم إدانته وفق أحكام المادة 32 لتلقيه العلاج تمهيدا لدمجه ضمن المجتمع"، مشيراً الى "تضافر العديد من الجهود الحكومية والبرلمانية وايضاً على مستوى منظمات المجتمع المدني للمساهمة في الحد أو مكافحة وتثقيف المواطنين بخطورة تلك الآفة".
وأضاف صالح، أن "هناك انخفاضا بأعداد المضبوطات منذ شهر تموز الماضي، حيث قامت المديرية ضمن مجموعة عمليات وبالتنسيق العالي مع إقليم كردستان والدول المجاورة بالقبض على معظم الشبكات المنتشرة بين المحافظات والتي لديها تواصل مع الدول المجاورة".
وأوضح أن "جريمة المخدرات هي جريمة دولية عابرة للوطنية طالما هي عابرة للحدود"، لافتاً الى "تنوع جنسيات المتاجرين بالمخدرات، فالبعض منهم من العراقيين والبعض الآخر من جنسيات أخرى".
وفيما يخص إمكانية تزوير الجوازات للمتاجرين بالمخدرات للدخول الى الأراضي العراقية، أشار صالح الى أن "المتاجر لا يحتاج الدخول إلى العراق إذ يوجد لديه وكلاء عراقيين، الا أنه توجد هناك حالة تسلل للبعض من اصحاب الجنسية الباكستانية الحاملين لبعض المواد المخدرة".
