اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، بيان توضيحيًا حول تقرير لديوان الرقابة الاتحادي، وما تم تناولته في بعض وسائل الاعلام بشأن هدر الاموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الرشيد"، انه "إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالي الإتحادي ، وما تناولته عدد من وسائل الإعلام ، المتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع اموال دون الاستفادة من الطاقة، توضح الوزارة من خلال بيانها الرسمي مايلي:
إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Take or pay) .
توضح الوزارة إن هذه العقود الإستثمارية وقعت بعام ( ٢٠١٤ وعام ٢٠١٥ و٢٠١٦ )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت
شرعت الحكومة الحالية ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على إعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل ، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام ، وباشرت اللجنة المشكلة إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه .
يؤكد الوزير ان الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان جميع ابواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام".
