ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، اجتماعاً ضمّ مسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية بمكافحة وملاحقة الجريمة الاقتصادية.
وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته الرشيد، أنه”جرى، خلال الاجتماع، متابعة الجهود الراهنة في تتبّع مهربي العملة والشبكات الإجرامية والعناصر التي تعمل على تخريب الاقتصاد المحلي وتعتدي على القانون وحقوق الناس”.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء، أنّ”هذه الجهود تنال اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة، باعتبارها ركيزة من ركائز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد”.
ووجّه، بـ”ضرورة العمل ضمن منظومة متكاملة ومتواصلة بين الأجهزة المعنية بالجريمة الاقتصادية واستمرار ملاحقة المضاربين ومهربي العملة، والمتهربين من دفع الكمارك والضرائب”.
وفي مجال الإجراءات التنفيذية الاحترازية، وجّه رئيس مجلس الوزراء، بـ”دراسة نشر نقاط تفتيش متحركة أو ثابتة، على الطرق الرئيسة الرابطة بالمنافذ الحدودية، من أجل الحد من مناقلة أو تهريب السلع والبضائع غير المرسّمة، التي تلحق الضرر بالاقتصاد العراقي عبر دخولها غير الشرعي للبلاد”.
السوداني يوجه بدراسة نشر نقاط تفتيش للحد من مناقلة أو تهريب السلع والبضائع غير المرسّمة
