تكلفتها 15 مليار دينار.. النزاهة تضبط أحد المتجاوزين على مجزرة الحلة النموذجية

أعلنت هيئة النزاهة، أحد المتجاوزين على مجزرة الحلة النموذجية وجبايته أموالاً من المُواطنين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقته الرشيد، أن”مكتب تحقيق الهيئة في بابل وخلال متابعته للقضيَّة التي يُحقِّقُ فيها الخاصَّة بمجزرة الحلَّة النموذجيَّة قام بتأليف فريقٍ لمُتابعة وضبط المتجاوزين على مبنى المجزرة التي تمَّ إنشاؤها بأموال بلديَّة الحلة بمبلغ (١٥) مليار دينار في العام ٢٠١٥، ولم يتم تشغيلها أو استثمارها من قبل البلديَّ”.
وأضافت، أن” فريق المكتب انتقل لمجزرة الحلة النموذجيَّة، وتمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين بالجرم المشهود”، مُوضحةً أنَّ”المُتَّهم استولى على بناية المجزرة بدون وجود علاقةٍ قانونيَّةٍ بينه وبين بلديَّـة الحلة، فضلاً عن إقدامه على جباية مبالغ ماليَّةٍ من القصَّابين، والاحتفاظ بها لنفسه دون تسليمها إلى البلديَّة”.
ولفتت إلى، أنَّ”عمليَّة الذبح التي كانت تجري في المبنى خارج الأصول الفنيَّة والبيطريَّة الصحيحة”.
ونوَّهت، بـ”تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه؛ وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.
وسبق أن صدر قرار حكم يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق ومسؤولين آخرين فيها؛ لقيامهم بإحالة مجزرة الحلة النموذجيَّة للاستثمار، على الرغم من إنشائها بأموال البلديَّة.