أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، أن وفداً حكومياً يزور تركيا حالياً لزيادة الإطلاقات المائية، وفيما أشارت إلى، إعمار 40 بالمئة من مساحة الأهوار، أكدت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاد بالتعامل لمنع تلوِّث الأنهر.
وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم الوزارة، خالد شمال في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “هناك وفداً فنياً عراقياً موجوداً الآن في تركيا منذ عدة أيام، للتباحث والنقاش بموضوع الإيرادات المائية”، مبيناً، أن “واقع حال نهر الفرات صعب ومعقد، ويحتاج إلى إعادة دراسة وزيادة الاطلاقات من تركيا وسوريا”.
وأضاف، أن “نهر الفرات يتغذى من مكانين وهما: الأول سد حديثة والخزين المائي فيها قليل، ولا يمكن استخدامه لفترات زمنية طويلة، والثاني يتغذى من بحيرة الثرثار، إذ عملت الوزارة وبجهود استثنائية من قبل هيئة التشغيل والدوائر الساندة الأخرى، على نصب محطات في بحيرة الثرثار لغرض تعزيز وتغذية نهر الفرات”.
وتابع أن “بحيرة الثرثار تطلق الآن ما يقرب من 70 متراً مكعباً بالثانية، باتجاه نهر الفرات”، معبراً عن أمله “بزيادة الاطلاقات المائية من بحيرة الثرثار إلى 100 ألف متر مكعب في الثانية لتعزيز نهر الفرات”.
وبشأن الأهوار، أوضح شمال، أن “بعض مساحات الأهوار تتناقص 5 أضعاف في فترة الصيف وهذه المساحة نفسها تزداد بـ5 أضعاف في فترة الفيضانات الربيعية، حيث هنالك إشكالية في تغذية الأهوار بالمياه، كونها مرتبطة بطبيعة الايرادات المائية التي ترد من دول الجوار، أو من خلال معدلات التسقيط المطري”، لافتا إلى، أن “أهوار الجبايش أنضمت إلى لائحة التراث العالمي، وبالتالي أصبح هناك التزام فني وأخلاقي وقانوني باتجاه الحفاظ على الأهوار وديمومتها”.
وذكر أن “وزارة الموارد المائية أسست منذ عام 2003 مركزاً الذي أطلق عليه اسم مركز انعاش الأهوار والأراضي الرطبة، أخذ على عاتقه إدارة مناطق الأهوار وتغذيتها والحفاظ عليها، حيث قام بتنفيذ المئات من المنشآت التي تسهم في تغذية الأهوار وغيرها من المشاريع كجسر المشاة وجسر السيارات وبعض المشاريع الأخرى التي تسهم في تعزيز بيئة الأهوار وإعادة إعمارها”.
وتابع، أن “مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة لديه تنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأهالي في مجال انعاش الأهوار، لكن موضوع الحصة المائية لتغذية الأهوار مرتبطة بطبيعة الايرادات المائية، وبالتالي تتأثر الأهوار كثيراً بإيرادات العراق الخارجية ومعدلات الأمطار”، مؤكداً أن “الوزارة استخدمت مياه المصب العام كاستخدام جزئي لتغذية بعض الأهوار”.
وأشار إلى، أن “نسبة إعمار الأهوار بلغت 40 بالمئة من نسبة المساحة القديمة التي تعرضت الى كارثة بيئية عندما تم تجفيفها في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي”، مبيناً أن “الوزارة بدأت جلسة استثنائية في مجال استعادة الاهوار”.
ونوه بأن “هنالك علاقة وثيقة بين نوعية المياه والتصاريف المطلقة، فكلما تقل التصاريف المطلقة، ستقل معها نوعية المياه الجيدة، وتزداد فرص التلوث وتركيزاتها، لذلك تعمل الوزارة فحوصات دورية للمياه، وعندما تلاحظ تغييراً في قوام أو نوعية المياه، تطلق كميات إضافية”، مستدركاً بالقول: “لكن الآن يصعب اطلاق هذه الكميات، بسبب موقف الخزين المائي، وبالتالي الوزارة معنية بتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدامات الأخرى”.
وذكر، أن “المؤسسات الحكومية هي من تقوم بتلويث الأنهر والممرات المائية، منها دوائر المجاري والأمانة والبلديات والدوائر الصحية والصناعية ودوائر البتروكيمياويات والكهرباء والنفط والنشاط الخاص، لكن الأخيرة أقل نسبة تأثير بالمشاركة”.
وطالب مسؤولي المؤسسات الحكومية التي تقوم بتلويث نهري دجلة والفرات والمجاري والروافد المرتبطة بهما، بـ”الارتقاء بشرفهم المهني وبواجباتهم ومسؤوليتهم الوظيفية والوطنية والاخلاقية، ومنع الملوثات أو تقليلها للحد الأدنى وتشغيل محطات المعالجة المرتبطة بمخرجات المياه الى نهر دجلة والفرات أو أي رافد آخر”.
وأكد، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة الحالية جادة بمنع تلوث الأنهر والتعامل معها بحزم”، معتبرة أن “عملية تلويث الأنهر جريمة بحق المجتمع والعراق، وبالتالي يتم التعامل معها على هذا الأساس”.
ومضى بالقول أن “الوزارة متعاونة مع مجلس القضاء الأعلى ومع القوات الأمنية لإزالة التجاوزات، حيث هنالك آلاف الدعاوى التي تم رفعها على الأهالي والمؤسسات الحكومية وجميع المتجاوزين، وماضين باستكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.
