اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ في عقودٍ أبرمتها شركاتٌ حكوميَّةٌ في محافظة ديالى، فضلاً عن اختلاسٍ ومنح قروضٍ بموجب مُعاملاتٍ مُزوَّرةٍ.
وقالت الدائرة في بيان تلقته الرشيد، ان “فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى رصدت مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته شركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة مع شركة “ميكاتول” القبرصيَّة بقيمة (724,000) دولارٍ أمريكيٍّ؛ لشراء موادّ أوليَّةٍ لصناعة المُحوّلات”، مُبيّـنةً أنَّ “شركة ديالى قامت بتسليم 80% من قيمة مبلغ العقد إلى الشركة القبرصيَّة قبل وصول المواد، خلافاً لبنود العقد التي نصَّت على إيفاد مُختصّين لفحص المواد في المصنع وفحصها بعد وصولها”.
وأضافت إنَّه “بعد وصول جزءٍ من الموادّ التي تمَّ التعاقد عليها خلال العام 2020 تبيَّن أنها غير مطابقةٍ للمواصفات، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها واستخدامها”، لافتةً إلى “اختفاء الشركة المُجهّزة بعد كشف تقديمها خطاب ضمانٍ مُزوّراً بقيمة (30,000) دولارٍ”.
وأوضحت أنَّ “قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام؛ نتيجة ذلك بلغ (689,248,000) دينارٍ”.
وفي شركة ديالى العامَّة، ذكرت الدائرة انه “تمَّ ضبط أصل عقدين أبرمتهما الشركة في العام 2021 مع إحدى شركات التجارة العامَّة المحدودة المحليَّة؛ لتجهيز أشرطةٍ نحاسيَّةٍ، بعد أن بيَّـنت إهمال المُتابعة والتدقيق أنه تمَّ إبرام كلا العقدين في تاريخٍ واحدٍ وللمادة نفسها، مع إعطاء المُجهّز امتيازاتٍ تمثلت بمنحه مدداً إضافيَّـة وتوقفات لفتراتٍ طويلةٍ”.
وتابعت ان “الفريق، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ – فرع ديالى تمكَّن من ضبط أصل التأييدين وسندات الكفالة المُزوَّرة الخاصَّة بمنح قرضين بمبلغ (107,000,000) دينارٍ؛ لشراء ساحباتٍ زراعيَّةٍ”.
أمَّا في المصرف الزراعيِّ في هبهب فقد كشف الفريق عن قيام مُوظَّفين في المصرف باختلاس المبالغ الماليَّة المُسدَّدة من قبل أحد المُقترضين، وعدم إيداعها في حساب المصرف.
