أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأحد، التوجه لتزويد 5000 مولدة غير مسجلة سابقاً بالوقود، وفيما أشارت إلى أن مراقبة أداء أصحاب المولدات الأهلية تتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية والأمنية والمواطنين، حذرت أصحاب المولدات المجهزة بالوقود من رفع سعر الأمبير وكذلك الوحدات الإدارية المخالفة ممن تطلب تسليم الحصص لمولدات غير عاملة بإجراءت قانونية.
وقال مدير الشركة التابعة لوزارة النفط حسين طالب في حديث خلال حضوره اجتماع الفريق الحكومي للخدمات بشأن ملف المولدات الأهلية وتابعته الرشيد، إن “موضوع ضبط التسعيرة متعلق بعدة أسباب أولها توفير الوقود لأصحاب المولدات قدر تعلق الأمر بوزارة النفط الممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية التي أعلنت تجهيز أصحاب المولدات ممن ليس لديهم حصة وقودية سابقا”.
وأضاف أن “الشركة عملت على تسجيل أصحاب المولدات غير المسجلين سابقا، لقطع الطريق أمام صاحب المولدة الذي يتحجج بعدم وجود حصة، وبالتالي يقوم برفع سعر الامبيرية على المواطنين، وحقيقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بهذا الملف كونه يتعلق بحياة المواطنين وبخدمتهم”.
َوتابع: “ونحن بدورنا ننفذ ما يوجه به رئيس الوزراء الرئيس من خلال توفير زيت الغاز (الكاز) لأصحاب المولدات على أساس المعادلة التي أقرت في مجلس الوزراء بتوفير المشتقات النفطية لأصحاب المولدات بما يسد الاحتياج الحقيقي لساعات القطع المبرمج للطاقة الكهرباء الوطنية”.
ولفت إلى أن “هذا الموضوع أيضاً رسالة اطمئنان للمواطنين ونطلب منهم أن يكون كل واحد منهم هو المفتش والمراقب لصاحب المولدة الذي يخالف التسعيرة التي تقر من الحكومة المحلية سواء في بغداد أو باقي المحافظات، ويتجه إلى هواتف الشكاوى عبر الخط الساخن المثبت في شركة توزيع المنتجات النفطية، وكذلك إبلاغ الجهات الأمنية”.
وحذر طالب أصحاب المولدات الأهلية “من عدم الالتزام بالتسعيرة بحجة عدم وجود حصة لزيت الغاز”، لافتا إلى أنهم بسطوا الإجراءات واعتمدوا على الكشوفات المرسلة من محافظة بغداد والنواحي، وسيتم “منح المولدات حصة اولية ونمضي بعدها بإجراءات الكشف بالتوازي لغرض تبسيط الاجراءات وتوفير الحصة زيت الغاز اعتبارا من شهر حزيران الحالي”.
وأشار إلى أن “بغداد لديها 6700 مولدة، والان المحافظة طلبت تسجيل 5000 مولدة غير مسجلة للسرعة لتجهيزها بالوقود وطلبنا تعهدات من مدراء الوحدات الإدارية بأن تكون المولدات المجهزة بالوقود عاملة لنشرع بتجهيزها وفي حال لم تعمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللجنة التي سجلتها كمولدة عاملة ويتكون هناك إجراءات صارمة لان المنتوج اليوم مدعوم من الدولة ولن نسمح بالمتاجرة وأي صاحب مولدة او لجنة قامت بالكشف على مولدة وهمية وتثبيتها كعاملة ستحاسب وفق القانون”.
ولفت إلى أن “موضوع ضبط التسعيرة مرتبط كذلك بتفعيل الدور الرقابي بشركة توزيع المنتجات النفطية، وإرسال فرق ميدانية لتنفيذ جولات تفتيشية عشوائية على اصحاب المولدات”.
وبين أن “الموضوع تكاملي بينا وبين محافظة بغداد وكذلك الجهات الامنية، وكل جهة حكومية مسؤولة عن هذا الملف لها دور في مراقبة أداء أصحاب المولدات”.
