اعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، رفضها الشديد للتعديلات التي أُجريت على قانون الموازنة المتعلقة بحصة الإقليم، فيما اعتبرتها غير دستورية ومخالفة للاتفاق الموقع بين بغداد واربيل.
وذكر بيان لحكومة الاقليم، تلقته “الرشيد”، إن “التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب”.
واضاف، إننا “في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني”.
وصوتت اللجنة المالية النيابية، مساء أمس الخميس، على بعض الفقرات الخلافية في قانون الموازنة العامة.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضاء اللجنة يوم الخميس 25/5/2023، عقدت اجتماعاً مهماً بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتعديل بعض فقراتها”.
واكد رئيس اللجنة عطوان العطواني في مستهل الاجتماع، بحسب البيان، ان “هناك توجهاً لزيادة تخصيصات المحافظات والمؤسسات التي تحتاج الى مبالغ واجراء المناقلات اليها، تماشياً مع الحاجة الفعلية لتلك المناطق، في سبيل تنفيذ المشاريع، ووضع الملاحظات التي تعضد الايرادات غير النفطية وتساهم في تحسين الاداء”.
واضافت الدائرة الاعلامية، ان “اللجنة صوتت على تعديل بعض المواد الخلافية الواردة في الموازنة العامة تمهيداً للتصويت بالمجمل وارسالها لمجلس النواب”.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى سند، في تغريدة على تويتر أمس الخميس، تابعتها “الرشيد”، ان “اللجنة المالية تصوت على تعديل الفقرات المتعلقة بالاقليم وتلزمه بتسليم النفط إلى سومو لتصديره او تسليمه محلياً في حال عدم القدرة على تصديره، كذلك فتح الحساب يكون حصرياً من قبل وزير المالية، كما تم تضمين شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام وانسحاب ممثلي البارتي من الاجتماع”.
