كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّات ضبط لحالات هدر وإضرار واستيلاء على قرابة 19 مليار دينار من المال العام في محافظة ميسان.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، أن “فريق مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة، ضبط أوليَّات تنفيذ مشاريع بكلفة (١٢،٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار في مدينتي العمارة وقلعة صالح؛ مما تسبب بحدوث ضرر وهدر في المال العام بحسب ما مثبت في تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي”.
واضافت، إن “الفريق كشف تنفيذ مشاريع مدرجة ضمن تنمية الأقاليم بكلفة (١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار في مدينة العمارة، شملت تبليط ومد قالب جانبي وفرش حصى خابط، وإنشاء شبكة مجاري، وإنشاء ثلاث مدارس بــ(١٨) صفاً لكل مدرسة، مع التأثيث في حيي الرحمة الأولى والثانية المدينة، مبينة أنه تم تنفيذ المشاريع دون موافقات التخطيط العمراني والتسجيل العقاري؛ كون الأراضي التي نفذت عليها المشاريع تم فرزها وتوزيعها بين المواطنين بصورة غير قانونيَّة”.
وتابعت، إن “ملاكات المكتب ضبطت أوليَّات إنشاء مركز صحي في سجن العمارة المركزي بكلفة (٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ملياري دينار مع التأثيث والتجهيز، بالرغم من وجود مشروع لإنشاء سجن مركزي نموذجي منفذ من قبل وزارة العدل، أما في قضاء قلعة صالح فقد تم ضبط أوليَّات مشروع تطوير وتأهيل مسقفات سوق المدينة المنفذ من قبل ديوان المحافظة ضمن خطة تنفيذ المشاريع العائدة للمحافظة والمصادق عليها من قبل وزارة التخطيط، بالرغم من أن السوق لا يعود لمديريَّة بلديَّة المدينة، وقد بلغ الهدر في المال العام (٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار”.
واشارت الدائرة، الى ان “فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة رصد استيلاء مسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان على مبلغ (٦،٢٠٧،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار تم صرفها خلافاً للقانون بدون أوليَّات، موضحة أن المتهم استولى على مبالغ حساب السلف المؤقتة والإيفادات الخارجيَّة والرواتب الوهميَّة”.
