أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، تصدير 600 ألف طن من التمور إلى الأسواق الآسيوية، وفيما اشارت إلى وجود فائض في إنتاج الطماطم والأعلاف.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته "الرشيد"، ان "حالة الاكتفاء الذاتي من الصعب تحقيقه على مدار سنة كاملة، وحتى الدول الأخرى من الصعب أن تحقق ذلك"، مبيناً، أن "السوق مفتوحة للاستيراد والتصدير ويبقى الأمر يتناغم مع حاجة السوق التي لن تكون ثابتة".
وأضاف، أن "هناك مواسم وأشهر من السنة يزيد فيها الطلب على سلعة معينة"، مشيراً : "إننا نتابع أسعار المحاصيل بشكل يومي".
وتابع، أن "برنامج الروزنامة الزراعية وضع بالأساس لحماية المستهلك"، موضحاً، أن "هناك فائضاً في محاصيل الطماطم والاعلاف، وصدَّرنا تمور العام الماضي البالغة أكثر من 600 ألف طن إلى أسواق آسيا".
وبين، أن "الخضراوات العراقية و محصولي الرقي والبطيخ مرغوبة في الأسواق الخليجية"، لافتا : "إننا صدَّرنا ايضا الاعلاف ومحصولي الرقي والبطيخ".
وذكر أن "بداية الموسم الشتوي كانت جميع عوامله غير مشجعة"، لافتا إلى أن "الموسم المطري يدعو للتفاؤل".
وبشأن زراعة الحنطة، أكد الخزاعي أن "الحنطة تعد من المحاصيل الستراتيجية الأكثر أهمية لكل دولة، إذ إن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت لإقرار خطة زراعية تقوم على أساس التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية اعتماداً على الخزين المائي العراقي".
وأشار إلى، أن "الخطة الصيفية تعتمد على زراعة الشلب والذرة الصفراء والخضراوات، إذ نعتمد في إعداد هذه الخطط على التنسيق مع وزارة الموارد المائية"، لافتاً إلى، أن "المساحات الزراعية الصالحة من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه تقدر بـ27 مليون دونم".
وذكر، أن "هناك فرقاً بين أراضٍ صالحة للزراعة وبين التوجه إلى زراعة الصحراء أو الأراضي الصحراوية أو القابلة للزراعة التي تكون قريبة على الأنهر".
