أكدت هيئة الحماية الاجتماعية، السبت، الكشف عن 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية خلال شهرين، وفيما أوضحت الإجراءات القانونية المتبعة معهم، دعت البقية للتبليغ عن أنفسهم بغية تجنب العقوبات القانونية.
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل أحمد خلف في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن" الوزارة أتمت البحث الاجتماعي لأكثر من 850 ألف أسرة والعمل يجري بشكل متصاعد لإتمام جميع الأسر التي يشملها البحث والبالغة مليونين و700 ألف أسرة".
وأضاف، أن" الأسر التي تأكد استحقاقها تتجاوز 600 ألف أسرة حتى الآن وأدخلت إلى قاعدة بيانات هيئة الحماية ونعمل حالياً على تهيئة المنافذ الخاصة بمنح تلك الأسر البطاقات الذكية بعد إقرار الموازنة وإتمام عملية مقاطعة البيانات في وزارة التخطيط".
وتابع، أن" الهيئة تتوقع إكمال بحث مليون عائلة بعد 15 يوماً من عطلة العيد والعملية ستستمر طوال الفترة المقبلة لإتمام بحث جميع العوائل المشمولة".
وأكد خلف "الكشف عن 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية خلال عمليات التدقيق المستمرة منذ شهرين، مبيناً، أن "المتجاوزين يتنوعون ما بين كونهم موظفين حكوميين أو متقاعدين وتم رفع بياناتهم وإيقاف إعانتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية".
وأضاف، أنه" بالنسبة لوزارة العمل فإنه يتم استرداد جميع المبالغ التي تسلمها المتجاوزون فيما هنالك وزارات تتخذ عقوبات صارمة بحق المتجاوزين وهنالك أوامر بإحالة هؤلاء للمحاكم المختصة".
ولفت إلى، أن" هذه العقوبات دفعت الآلاف من المتجاوزين إلى التبليغ طوعاً عن تجاوزاتهم والمطالبة بوقف رواتب الحماية التي يتسلمونها وبالمقابل يكون الإجراء القانوني تقسيط المبالغ التي تسلموها واستردادها".
