المالية النيابية تعلن إجراء ثلاثة تعديلات جديدة على مسودة قانون الموازنة

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أبرز الملفات التي ستناقش مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال جلسة غد السبت، فيما كشفت عن إمكانية إجراء 3 تعديلات جديدة على مسودة الموازنة العامة 2023.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن " مسودة قانون الموازنة لعام 2023 تقدر بـ 199 تريليونا، بعجز مالي يصل الى 64 تريليوناً، مبيناً أن" إيرادات العراق تصل الى 134 تريليوناً، 117 منها من إيرادات نفطية و17 تريليوناً من موارد غير نفطية".
وأضاف أن" ملاحظات اللجنة المالية على مسودة قانون الموازنة هي معالجة العجز من خلال تخفيض الموازنة التشغيلية مع إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الاستثمارية لاسيما في ملف مخصصات المحافظات على اعتبار أن الرقم المخصص لتنمية الأقاليم قليلة فمن الممكن إجراء مناقلة أموال من بعض الوزارات الى المحافظات".
ولفت الى وجود إمكانية تقليص حجم الاقتراض الخارجي الذي وصل الى قرابة الـ9 تريليونات في الموازنة لتجنب تحميل الشعب العراقي والموازنة عبئاً مالياً كبيراً".
وتابع أن" اللجنة المالية أكملت قراءة ومناقشة 67 مادة من قانون الموازنة"، لافتاً الى أن" أعضاء اللجنة عاكفون على تثبيت الملاحظ لإعداد تقرير اللجنة المالية وقراءته تحت قبة البرلمان".
وتوقع الكاظمي أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة بعد عيد الفطر مباشرة"، موضحاً أن" اجتماع اللجنة المالية مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني السبت المقبل سيناقش معالج العجر المالي في الموازنة، وإضافة دعم للمحافظات، وتخفيض الاقتراض الخارجي، وملف إعداد موازنة لثلاث سنوات".