اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن قيمة الضرر بالمال العام في دائرة صحة نينوى، فيما اشارت انها بلغت 25 مليار دينار.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقته الرشيد، ان “ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى كشفت حصول ضررٍ بالمال العام في مشروع إعادة تأهيل مستشفى السلام التعليميّ في الموصل البالغة كلفته (22,093,609,000) مليار دينار”، مُوضحا أنَّه “تمَّ تمرير ملحقي العقود (1و2) التي يشوبها إخلال جسيم بالتعليمات رقم (2 لسنة 2014) وضوابط التأهيل والتربية للعقود الحكوميَّة رقم (12 لسنة 2017)، فضلاً عن مُخالفة العقد الأصليّ مع الشركتين المُنفَّذتين للمشروع، بما يخدم مصالح الشركتين على حساب المال العامِّ، وتم فتح دعوى جزائيَّـةٍ وفق أحكام المادة (340) من ق.ع.ع”.
وأضاف، إنَّ “ملاكات المديرية، التي انتقلت إلى قسم الحسابات في دائرة الصحَّة، قامت بضبط أوليَّات ومعاملات الصرف الخاصَّة بشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ، بعد أن بيَّن التدقيق الذي قامت به وجود مغالاةٍ في العقود، وتقليص فترة ضمان الأجهزة من خمس سنواتٍ إلى سنتين”، مُنبّهةً إلى “قيمة شراء أجهزةٍ ذات مناشئ (إلمانيَّة وأمريكيَّة وإيطاليَّة ويابانيَّة وصينيَّـة وإسبانيَّـة وبرازيليَّة وتشيكيَّـة وفنلنديَّة)، إذ بلغت (1,551,100,000) مليار دينار”.
وذكر البيان، انه “في مستشفى الخنساء التعليميِّ تمَّ ضبط (54) جهازاً طبياً أغلبها متروك في مخازن المستشفى، ولم يتم استخدامها منذ تسلمها كمساعداتٍ من إحدى المُنظَّمات في العام 2019، بالرغم من كونها جديدةً وصالحةً للعمل”، مُشيرا إلى أنَّ “الأجهزة التي تزيد قيمتها على (1,000,000,000) مليار دينار لم يتم تسلمها من قبل إدارة المستشفى بصورةٍ رسميَّةٍ ولا إدخالها مخزنياً حتَّى الآن”.
وتابع، إن “الفريق الذي انتقل إلى قسم الصيدلة بصحة المحافظة ضبط (229) جهازاً طبياً في مخازن القسم وردت إلى دائرة صحَّة نينوى كمساعداتٍ تُقدَّرُ قيمتها بـ (120,000) ألف دولار، لكن لم يتم تسلمها من قبل قسم المشاريع والخدمات الهندسيَّـة والصيانة”، مُبيّنا أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر إيداع الأجهزة غير المُستخدمة في المُستشفى أمانة بذمَّة المدير ومسؤول المخزن والأجهزة المضبوطة في قسم الصيدلة بذمَّة مدير القسم ومسؤول المخزن ولجنة الجرد، وعدم التصرُّف في جميع الأجهزة لحين تقرير مصيرها”.
