أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات ضبط لحالات اختلاس ومغالاة في الشراء وهدر للمال العام في عدد من الدوائر بمحافظة ديالى وإصدار أمر قبض بحق معاون مدير كاتب عدل خانقين لاختلاسه 69 مليون دينار
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ديالى كشفت عن قيام معاون مدير كاتب عدل خانقين سابق باختلاس مبالغ إيرادات الدائرة البالغة أكثر من (69000000) مليون دينار”، مبينة أن “المتهمة عمدت إلى تحريف النسخ “المكربنة” من سندات القبض المالي الصادرة عن مديرية مالية خانقين وتسليمها إلى دائرتها؛ بهدف إخفاء الجريمة، وقرر قاضي تحقيق بعقوبة المختص بقضايا النزاهة قرر إصدار أمر قبض بحق المتهمة وفق أحكام المادة (315) من ق.ع.ع”.
وأضافت، إن “أعمال التحري وجمع الأدلة التي قامت بها ملاكات المكتب في مديرية ماء ديالى رصدت وجود مغالاة في شراء قطعة أرض من قبل المديرية؛ لتنفيذ مشروع ماء ناحية جديدة الشط أفضت إلى حدوث هدر في المال العام مع وجود نقص في مساحة قطعة الأرض التي تم شراؤها بمبلغ (600000000) مليون دينار”، مشيرة إلى أن “قاضي التحقيق المختص قرر استقدام أربعة من المتهمين في القضية؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من ق.ع.ع، بعد ضبط أصل سند الأرض وعقد الشراء والصك الخاص بدفع المبلغ”.
وتابعت، إنه “في عملية أخرى منفصلة تم ضبط كثير من المخالفات بالمركز الصحي النموذجي في العظيم، إذ تم ضبط قوائم الحضور والانصراف الخاصة بالأطباء والموظفين بعد ملاحظة غياب (34) منهم عن الدوام الرسمي دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم من قبل إدارة المركز أو القطاع، إضافة إلى تغيب مدير المركز ودوامه ليومين في الأسبوع، فضلا عن قيام مسؤول البصمة بحذف بيانات البصمة الخاصة بالحضور والانصراف قبل تاريخ 1/3/2023، وتسبب غياب الأطباء في تحويل المصابين بحوادث السير على الطريق السريع الى مستشفيات في مدن أخرى لتلقي العلاج، وبينها حالات حرجة كثيرة وردت إلى المركز أثناء الزيارة التفتيشية لفريق عمل مكتب تحقيق ديالى، وبعرض الموضوع أمام قاضي التحقيق قرر استقدام مسؤول البصمة، استنادا إلى أحكام المادة (331) من ق.ع.ع”.
واكملت، إنه “في مديرية تنفيذ خانقين، تم ضبط إضبارة تنفيذية خاصة بـ”المدين” المدير المفوض لشركة مقاولات أهلية إثر قيام مدير التنفيذ السابق برفع الحجز عن المدين، خلافا للضوابط والتعليمات، ونبه الفريق الذي انتقل إلى إحدى المدارس الابتدائية إلى عدم قيام المدير العام لتربية ديالى باتخاذ الإجراءات القانونية بحق إحدى المحاضرات، بالرغم من علمه بانقطاعها عن الدوام الرسمي للأعوام (2020 و2021 و2022) واستلام رواتبها كاملة، مشيرا إلى ضبط سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالمحاضرين للأعوام المذكورة”.
