أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، تنفيذها عمليَّات ضبط لحالات هدر المال العام، وتعقيب معاملاتٍ في عددٍ من دوائر محافظات كربلاء وبابل والنجف.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته "الرشيد"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء كشف أنَّ التلكؤ في تنفيذ مشروع الري المُغلق في قضاء عين التمر الذي أُبرِمَ عقده بين وزارة الموارد المائيَّة – الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل مع إحدى شركات المقاولات العامة أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغ مقداره مليارين و50 مليوناً و80 الف دينارٍ،" مُبيّنةً، أنَّ "نسبة الإنجاز في العقد المبرم عام 2014 بلغت لغاية الوقت الحالي (56%)".
وأضافت، إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت عمليَّة شراء جهازٍ طبيٍّ في العام 2019 بقيمة 265 مليون دينارٍ لقسم الصحَّة العامَّة في دائرة صحَّة بابل" مُوضحةً أنه "لم يتم استخدام الجهاز منذ شرائه لغاية الآن، إلا بصورةٍ مؤقتةٍ خلال شهر شباط 2020؛ لعدم توفُّـر المواد التشغيليَّـة والمُكمِّلة، مُنوِّهةً بأنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب حدَّد المُخالفات الماليَّة والإداريَّـة في عمليَّـة الشراء والتجهيز".
وأردفت، إنَّ "فريق المكتب تمكَّن أيضاً من ضبط أصل الأوامر الإداريَّة الصادرة الخاصة باستحداث أقسامٍ جديدةٍ في كليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل، خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن ضبط أوامر الصرف الخاصَّة بمُخصَّصات المنصب للأقسام المُستحدثة دون سندٍ قانونيٍّ".
وأوضحت الدائرة، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق النجف قامت بضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة البلديَّة في المحافظة بحوزته (4) معاملات بيع عقاراتٍ وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) تحمل تواقيع مُزوَّرة".
