أستراليا تحظر تطبيق “تيك توك” على جميع الأجهزة الحكومية

تعتزم أستراليا حظر استخدام تطبيق "تيك توك" الذي تعود ملكيته لشركة صينية، على جميع الأجهزة الحكومية، وفقًا لقناة "إيه بي سي" التلفزيونية الأسترالية، نقلا عن بيان للنائب العام مارك دريفوس.
وجاء على قناة "إيه بي سي": "بعد تلقي المشورة من أجهزة الاستخبارات والأمن، فوّض سكرتير مكتب المدعي العام، اليوم، بإصدار أمر ملزم بموجب نظام سياسة الدفاع والأمن بشأن حظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة التي تعطيها وزارات ووكالات الكومنولث".
وأشارت القناة إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ "مباشرة عندما يصبح ذلك ممكنا عمليا".
ودعا مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، يوم 7 مارس/آذار، الكونغرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بحظر تطبيق "تيك توك"، واتخاذ إجراءات ضد التطبيقات المماثلة من الدول "غير الصديقة" للولايات المتحدة.
وفي 1 مارس/آذار الجاري، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، مشروع قانون يمهد الطريق لحظر تطبيق "تيك توك" المملوك للصين، في الولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق سابقا على مشروع قانون يحظر تثبيت "تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية للحكومة الفيدرالية، وأثار ذلك القرار حفيظة مستخدمي الشبكة الاجتماعية في الولايات المتحدة، واعتبروه غير معقول وذي دوافع سياسية.
ويأتي هذا القرار، عقب قرارات مماثلة أصدرتها الحكومة الكندية والمفوضية الأوروبية، حظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أي من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها.
وفي عام 2020، حاولت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، حظر منصات التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك"، و"وي تشات" في الولايات المتحدة من أجل حماية البيانات الشخصية للأمريكيين، رغم نفي السلطات والشركات الصينية مزاعم إساءة استخدام بيانات المستخدمين.
وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة".
"تيك توك" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018، ومملوك لشركة "بيتي دانس" الصينية. وأصبح رائدًا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.