النزاهة تضبط هدراً للمال العام وتلاعباً في عدد من دوائر المثنى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، تنفيذها (5) عمليَّات ضبط هدرٍ للمال العام وتلاعبٍ ومخالفاتٍ في هيئة الاستثمار والبلديَّة والتسجيل العقاري في المثنى.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته الرشيد ، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى تمكَّن، بعد التحري والتدقيق، من الكشف عن منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروعٍ وهميٍّ بكلفة (900,297) دولاراً أمريكياً”، مُبيّنةً “منح إجازةٍ لمشروع مفقسٍ استثماريٍّ وتمتُّعه بامتيازات الإجازة الاستثماريَّـة، دون قيام هيئة الاستثمار في المُحافظة بالكشف الموقعيِّ على المشروع”.
وأضافت أنَّ “الفريق نفَّذ (3) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة في مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمَّ خلال العمليَّة الأولى ضبط مُعاملتي عقد مساطحة عقارين قامت البلديَّة بتأجيرهما بسعرٍ أقلّ من السعر المثبت في الضوابط ، الأمر الذي سبَّب ضرراً في المال العام بلغ مقداره (425,353,250) مليون دينار، فيما تمَّ في العمليَّة الثانية ضبط مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات بالجرم المشهود دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ، وتدوين أقواله أصولياً، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه”.
وتابعت أنَّ “ملاكات المكتب رصدت هدراً للمال العام من قبل مُديريَّة البلديَّة، وتلاعباً في كميَّات الحصى الخابط (السبيس)، وأسعار تنفيذ مشاريع وتأهيل شوارع في السماوة”، لافتةً إلى “وجود مبالغةٍ في الأسعار مُقارنةً بمشاريع مُماثلةٍ مُنفّذةٍ من قبل المُديريَّـة ذاتها”.
وتابع أنه “أمَّا في دائرة التسجيل العقاريّ في قضاء الرميثة، فتم ضبط إضبارة عقارٍ قامت الدائرة بنقل ملكيَّـته؛ على الرغم من تجاوزه على الشارع العام والرصيف بمساحة (118) م2”.