اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، ضبط حالات تلاعبٍ ومخالفاتٍ في هيئة الاستثمار ودائرتي البلديَّـة والكهرباء في محافظة ديالى.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، انها “كشفت عن مُخالفاتٍ في منح إجازتين استثماريَّـتين؛ لبناء أبراجٍ سكنيَّـةٍ يبلغ ارتفاعها (30) طابقاً ومستشفى، مُبيِّنةً أنه تمَّ منح الفرصة الاستثماريَّـة لبناء الأبراج بموجب مُستمسكاتٍ مُخالفةٍ لشروط الإعلان، لافتة إلى قيام رئيس هيئة استثمار ديالى بمُخالفة الشروط الواردة في كتاب الجهة المالكة للعقار، وتسوية الموضوع مع الجهات ذات العلاقة، وتعديل موافقاتٍ سابقةٍ وفق ما قدَّمته الشركة المُستثمرة، فيما تمَّ ارتكاب مُخالفاتٍ في الإجازة الاستثماريَّـة لإنشاء مُستشفى أهليٍّ؛ لغرض إعفاء المُستثمر من الرسوم الگمرگيَّـة، وتمَّ ضبط أصل إضبارتي منح الإجازة الاستثماريَّـة”.
وأوضحت، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى رصد مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة تمثلت بفرز قطعتي أرضٍ عن أصل قطعةٍ من خلال تغيير التصميم الأساسي للمنطقة؛ بالرغم من فرزها مُسبقاً وتخصيص القطعتين إلى محافظي ديالى الحالي والسابق، مُنوّهةً بقيام فريق عمل المكتب بضبط أصل إضبارة الفرز، وتمَّ إلغاء الفرز بناءً على توصيات اللجنة التحقيقيَّـة التي صادق عليها وزير الإعمار والإسكان والبلديَّـات والأشغال العامَّة؛ كونها مُخالفة للقانون والتصميم والشروط الهندسيَّـة التخطيطيَّـة”.
وتابعت إنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مركز صيانة توزيع كهرباء كنعان، قام بضبط مُحوّلتين في منطقة حي الحسين تمَّ صرفها من قبل مدير مركز الصيانة السابق بناءً على معلوماتٍ غير صحيحةٍ، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ صرف إحداهما إلى شخصٍ مُتنفّذٍ، فيما تمكَّن الفريق من ضبط الثانية التي كانت في دار أحد المُواطنين منذ عام 2020 وحرمان المنطقة من الاستفادة منها طيلة هذه المُدَّة، مُبيّنةً أنَّ قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر استقدام أحد المُتَّهمين في القضيَّـة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من ق. ع.ع”.
