اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، ان إجمالي مُوازنة العام 2023 يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، بعجز مالي يبلغ 63 ترليون دينار، فيما اكد التوصل الى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، موضحاً ان حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة، في حين شدد على ان الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي في البلاد، مبيناً ان المشروع يحظى باتفاق سياسي.
وقال السوداني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب جلسة مجلس الوزراء التي شهدت الموافقة على مشروع الموازنة العامة لعام 2023، تابعته “الرشيد”، إن “أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023″، لافتا الى أن “الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي”.
وأضاف، أن “الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديدة”، مبينا: “نحن أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات”.
وأشار الى أنه “تم تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة”، مضيفا: ” وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية”.
وأكد أنه “مع إقرار الموازنة سيتم صرف الإعانة الاجتماعية”، مبينا أنه “لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً”.
وتابع أن “هذا الصندوق سيعالج حالة الفقر في هذه المحافظات”، مبينا أنه “في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة”.
ولفت الى أنه “تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار”، موضحا أنه “من أسباب تأخير إقرار الموازنة أيضاً كان التفاهم مع إقليم كردستان”.
وحول إقليم كردستان أكد السوداني، “وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل”، مبينا أنه “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه ويخضع للإدارة الاتحادية”.
وبين أن “التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة”، مؤكدا أنه “حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي”.
وأشار الى أن “هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز”، موضحاً أن “حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6”.
ولفت الى أن “إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار”، مؤكدا أن “الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار”.
وتابع أن “الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون”، مشيرا الى أن “العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار”.
وأوضح أن “إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار”، مؤكدا أن “الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، و الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار”.
وبين أن “ارتفاع الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلاً عن المديونية”، مبينا أن “هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية”.
وأشار الى أن “هذه المديونية داخلية وخارجية وواجبة الدفع”، مبينا أن “هناك زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون”.
وأضاف أن “البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات”، موضحا أن “تنمية الأقليم في الموازنة ستكون ترليوني دينار ونصف”.
وأكمل أنه “في هذه الموازنة اعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة”، مشيرا الى أنه “تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وتخصيص له واحد تريليون”.
وأردف أن “مشروع قانون صندوق العراق للتنمية يوجه إلى القطاع الخاص”، لافتا الى أنه ” في مشروع صندوق العراق للتنمية سيتم إطلاق تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة”.
وأكد السوداني: “سنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أي تعاقدات أو سندات”، موضحا أنه “لأول مرة يتم إعطاء ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص”.
وتابع أن ” البرنامج الحكومي تبنى تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون و865 مليار دينار للخدمات الطبية”، مؤكدا أنه “تم تغطية نفقات المفسوخة عقودهم وسوف تكون هذه التخصيصات في قانون الموازنة”.
وأردف أنه “تم تخفيض مبالغ استيراد الكهرباء”، مؤكدا “تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي”.
وأكد أنه “تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، بالإضافة الى زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص”، مبينا أن “مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات يحظى باتفاق سياسي”.
وتابع: “سوف أطلب من البرلمان الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة”، مؤكدا أن “قانون الموازنة لكل العراقيين”.
وأشار الى أن “الوفرة المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز”، مبينا أن “الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص”.
ولفت الى أن ” القطاع الخاص سيحظى بدعم حقيقي”، موضحا أن “معالجة البطالة تتطلب مسارات جديدة”، مؤكداً أن “الحكومة تمتلك رؤية في كل قطاع”، مبينا أن “مدنا سكنية سيتم تنفيذها وستوفر السكن الملائم للمواطنين”.
