المالية النيابية: لا درجات وظيفية جديدة بموازنة العام الحالي

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عدم وجود درجات وظيفية جديدة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أوصت بإعادة النظر بالحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "أمانة مجلس الوزراء كلفت لجنة لإعداد سلًَم رواتب مقترح جديد، حيث إن اللجنة المالية تسعى إلى دعوة هذه اللجنة لمعرفة ما توصلت إليه والاطلاع على تفاصيل السلّم الجديد"، لافتا إلى أن "اللجنة المالية تصلها الكثير من الطلبات من فئات مختلفة من الموظفين بشأن سلّم الرواتب الجديد".
وأضاف، أنه "من بين تلك الطلبات فئة الأطباء البيطريين الذي لم يعتبروا حتى الآن ضمن المهن الصحية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لهم تعيينات مركزية"، مبيناً، أن "هذه الفئات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار".
وعن رواتب المتقاعدين، أكد الكاظمي، أن "تخصيص 500 الف دينار كحد أدنى للمتقاعدين والذي يشمل أكثر من مليون ونصف المليون من عدد المتقاعدين في عموم البلاد يعد قليلا ولابد من إعادة النظر به"، مبينا، أن "زيادة تلك الرواتب مرتبط بتوفر السيولة المادية لدى صندوق التقاعد ودعمه من وزارة المالية".
وأشار إلى أن "اللجنة المالية معنية بإعادة النظر بسلّم الرواتب طبقاً للخبراء الموجودين في وزارتي المالية و التخطيط".
وعن التعيينات الجديدة في الموازنة أكد الكاظمي، أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلقت تعيينات تمثلت بتحويل المتعاقدين الى الملاك الدائم"، مبينا أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 سيخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة، باستثناء درجات الحذف والاستبدال والتي ستتوفر بعد إحالة عدد كبير من الموظفين خلال العام الحالي على التقاعد".