أحبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عمليَّة الاستحواذ على مواد زراعيَّة بعشرات الأطنان عبر معاملات التجهيز والطلبات المنسوب صدورها عن الفلاحين.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَتْ بِنَاءً على مذكرة قضائيَّة بحسب بيان تلقته الرشيد، ان”فريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، تمكن من ضبط أصل معاملات تجهيز مادة سماد اليوريا بكميَّة(٩٥) طناً في موقع التجهيز الكائن بقضاء العلم”، مبينة أن”تنظيم تلك المعاملات كان؛ من أجل الاستيلاء على حصص الفلاحين من هذه المادة، وذلك بِنَاءً على طلبات بتواقيع مزورة منسوب صدورها عن الفلاحين”.
وأضافت، أن”التحقيقات الأوليَّة توصلت إلى أن تنظيم هذه الطلبات تم بأمر وإشراف مدير فرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في صلاح الدين؛ بغية تسليمها لأحد التجار من أجل بيع هذه الكميَّة في الأسواق المحليَّة والإفادة من فارق السعر المدعوم من الدولة”، لافتة إلى أن”بيع الطن الواحد لمادة سماد اليوريا من قبل الدولة بــ(٣٣٠) ألف دينار، بينما سعرها في السوق يتجاوز مليون دينار للطن الواحد”.
ونوهت، بـ”تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق مدير فرع التجهيزات الزراعيَّة في المحافظة؛ وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي”.
