القانونية النيابية تؤكد ضرورة إلغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لإجراءها

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ضرورة الغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لإجراءها.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته الرشيد، أن”اللجنة القانونية عقدت برئاسة النائب ريبوار هادي، الثلاثاء ، اجتماعا مشتركا مع لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لمناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12لسنة 2018 وناقشت ضرورة المراقبة على العقود الفنية التي تعقدها المفوضية مع الشركات لتوفير المستلزمات الفنية لإجراء الانتخابات، والتأكيد على ضرورة اعلان النتائج الاولية للانتخابات خلال 24 ساعة”.
وقررت اللجنة وفقا للبيان، أن “تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها لا تتجاوز 3% من عدد الناخبين في سجل الناخبين على مستوى المحطة ، فضلا عن اعتماد المفوضية في تحديد اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين”.
وأكدت اللجنة على “ضرورة الغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لإجراءها”.
وقررت اللجنة أيضا، تأجيل مناقشة بعض مواد القانون الفنية الى ما بعد استضافة المفوضية العليا للانتخابات والاستماع الى ملاحظاتهم بشأن مقترح القانون.
وأضاف البيان، أنه”من ناحية اخرى تسلمت اللجنة القانونية، مقترحات لجنة الاقاليم النيابية وممثلين عن المستقلين والكتل النيابية الناشئة ، بشأن عُمر المرشح والتحصيل الدراسي له بالإضافة شكل النظام الانتخابي والقاسم الانتخابي ، فيما وعدت بدراستها للوصل الى صيغة نهائية للقانون تكون ملبية للطموح”.