أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ واختلاسٍ وهدرٍ للمال العام ووصولاتٍ وهميَّةٍ وعمليَّات صرفٍ خلافاً للقانون في مُحافظة البصرة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقته الرشيد، بأنَّ”فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة باستمارات أسماء المُتطوّعين للعمل ضمن الملاك التدريسيّ وتاريخ مُباشرتهم الصادرة عن إدارات المدارس في المُحافظة والمُعنونة إلى مُديريَّة التربية فيها بعد أن رصد وجود تلاعبٍ فيها، مُبيّنةً أنَّ بعض إدارات المدارس تلاعبت بتواريخ المُباشرة؛ لغرض الشمول بالدرجات الوظيفيَّة ضمن (10,000) آلاف درجةٍ مُخصَّصةٍ لتربية البصرة، وتكرار الاستمارات المُخصَّصة لكلّ مدرسةٍ، وقيام بعض الإدارات بإضافة أكثر من (30) اسماً خلافاً لتعليمات التربية التي خصَّصت (5) أسماءٍ لكلِّ مدرسةٍ”.
وأضافت، أنه”في دوائر الصِّحَّة، نفَّذت المُديريَّة ثلاث عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ في مستشفيات الصدر والبصرة والفيحاء التعليميَّة، تمَّ فيها ضبط (6) مستندات صرفٍ وشراء أدوية ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ في مُستشفى الصدر دون جلب عروضٍ ومن مكاتب خارج المُحافظة بمبلغ (62,000,000) مليون دينارٍ، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون المُوازنة الاتحاديَّة، إضافة إلى ضبط (16) مستند شراءٍ لمادة “الكاز” للأعوام (2017-2022) في مستشفى البصرة، بمبلغ (73,775,000) مليون دينارٍ بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ منسوبةٍ إلى مكاتب أهليَّةٍ، فضلاً عن ضبط وصولات تذاكرٍ تمَّ التلاعب بها وتزويرها من قبل مسؤولي التذاكر في مُستشفى الفيحاء”.
وأشارت الدائرة، إلى”ضبط معاملات صرفٍ لإيفادات مُوظَّفي الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في الجنوب/ قسم الشؤون التجاريَّة التي بلغ مجموع مبالغها المصروفة (56,056,000) مليون دينار، بعد أن أثبتت التحرّيات أنَّ أغلب الوصولات المزعوم صدورها عن فنادق في بغداد هي وصولاتٌ وهميَّـةٌ”.
وتابعت، أنَّه”تمَّ ضبط جهاز الكاشف النووي في مختبر أبحاث الفيزياء النوويَّة في كليَّة العلوم بجامعة البصرة تمَّ شراؤه، بالرغم من عدم وجود أوامر إداريَّةٍ بذلك”، لافتةً إلى”شرائه بمبلغ (38,000,000) مليون دينارٍ وعدم إدخاله إلى المخزن الرئيس للكليَّـة؛ لمُخالفته للمُواصفات المطلوبة”.
اقرأ ايضا
واشارت إلى، أنه”في أبي الخصيب، تمَّ ضبط أصل إضبارة عقارٍ تعود ملكيَّته إلى ديوان الوقف السنيّ في ملاحظيَّة التسجيل العقاريّ في المدينة؛ لقيام مجموعةٍ من الأشخاص بالتصرُّف به وبيعه دون مُسوَّغٍ قانونيٍّ، على الرغم من وجود قراراتٍ قضائيَّةٍ تقضي بإبطال جميع القيود العقاريَّة التي أُجْرِيَتْ عليه وإعادته إلى الدولة”.