اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، ان العراق يعتمد مبدأ التوازن في علاقاته مع دول الجوار والمنطقة.
وذكر بيان للوزارة، تلقته “الرشيد”، ان “حسين، والوفد المرافق له التقى بإجتماعين مُنفصلين في مبنى الكونغرس الأمريكيّ بكل من رئيس اللجنة الفرعيَّة للشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجيَّة السيناتور الديمقراطيّ كريستفور ميرفي، وعضو لجنة الشُؤُون الماليَّة السيناتور الجُمهوريّ تود يونك، كما التقى الوزير بعضو لجنة العلاقات الخارجيَّة السيانتور كرس فان هولن”.
واضاف، ان “الوزير قدم استعراضاً للزيارة الحاليَّة إلى واشنطن وأهميتها المُتمثلة في فتح آفاق التعاون الإقتصاديّ مع واشنطن وما تحقق من مُخرجات الإجتماعات الحاليَّة،إذ تم التركيز على تعزيز أواصر التعاون في مجال الطاقة والإستثمار والتجارة، ودعم الولايات المتحدة للعراق في بناء إقتصاد قويّ وتطوير النظام النقديّ والمصرفيّ للعراق، مُعرِباً على امتنان العراق لدور الولايات المتحدة في بناء الديمقراطيَّة قي العراق والقضاء على عصابات داعش الإرهابيَّة”.
وأفصحَ وزير الخارجية، بحسب البيان، عن “جُهُود العراق الحاليَّة في تحقيق الإستقرار للمنطقة وإعتماد مبدأ التوازن في العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وإقامة أفضل العلاقات على أساس حفظ مصالح العراق أولاً، إذ تربط العراق علاقات تاريخيَّة مع دول الجوار ولكن يبقى أساس التعامل في العلاقة القائمة معها مبنيًا على إحترام السيادة وعدم التدخل في الشُؤُون الداخليَّة واستقلاليَّة القرار العراقيّ”.
وأكَّد الوزير حسين، على “جُهُود العراق في مجال الطاقة وتعزيز الموارد وبحث سُبُل التعاقد مع الشركات الأجنبيَّة والأمريكيَّة على وجه الخصوص للفرص الإستثماريّة المتوفرة في مُختلِف القطاعات، كما قدم مُوجزًا عن جُهُود الحكومة العراقيَّة لمُكافحة الفساد والإجراءات التشريعيَّة الخاصة بسن قانون النفط والغاز والتركيز على توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير قطاع الطاقة وتطوير وإصلاح النظام المصرفيّ والنقديّ، مُؤكِّدًا الحاجة الماسة لدعم الولايات المتحدة ضمن هذا الإطار”.
اقرأ ايضا
ولفت البيان، الى ان أعضاء مجلس الشيوخ اعربوا خلال اللقاءات عن ترحيبهم بدور العراق في المنطقة وعلاقاته المُتوازنة مع دول الجوار والمنطقة، مُؤكَّدين على حرصهم لتحقيق أفضل العلاقات مع العراق، مُشيرين إلى دعم جُهُود العراق مع وزارة الخزانة والجهات الأخرى ذات الصلة لتطوير الإقتصاد العراقيّ والسياسة النقديَّة والماليَّة والقطاع المصرفيّ”.
