أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن مُخالفاتٍ في تنفيذ أربعة عشر مشروعاً لتبليط وتأهيل الطرق في مُحافظة ديالى، مُبيِّنةً أنَّ كلفة تلك المشاريع بلغت أكثر من 37 مليار دينارٍ.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقته الرشيد، أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق ديالى انتقلت إلى ديوان المُحافظة – قسم العقود وتمكَّنت بعد التحرّي والتدقيق من كشف مُخالفاتٍ في مشاريع تبليط وصب وتأهيل الطرق والأرصفة في عددٍ من أقضية ونواحي محافظة ديالى المُحالة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيِّ لعام 2022”.
وأضاف البيان، أنَّ “المُخالفات تمثَّلت في تخصيص مبالغ لبعض الطرق التي هي مُبلَّطة بالأصل، والمُصادقة على تنفيذ مشاريع بأسلوب التنفيذ المباشر؛ على الرغم من إعداد كشوفاتها التخمينيَّة كمُقاولةٍ بهامش ربحٍ، ممَّا يُؤشِّرُ شكليَّة إعداد المُخطَّطات والكشوفات التخمينيَّة للمشاريع خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، فضلاً عن إدراج مشاريع تحت أسماءٍ عامَّةٍ دون تحديد مواقعها، وعدم تحديد نقاط بداية ونهاية الطرق المشمولة بالتبليط”، لافتا الى ان “كلفة تلك المشاريع بلغت أكثر من (36,000,000,000) دينارٍ”.
وتابع أنَّ “ملاكات المكتب التي قامت بالانتقال إلى مُديريَّة تربية ديالى رصدت مُخالفاتٍ في إجراءات التعاقد وإعداد الكشوفات؛ لتجهيز لوازم مدرسيَّةٍ”، لافتاً إلى “وجود مُغالاةٍ في أسعار المواد في الكشف التخمينيِّ المُعدِّ لمشروع التجهيز الذي يعود للعام (2022) تسبَّبت بإلحاق ضررٍ كبيرٍ في المال العام بلغ مقداره (1,292,143,500) دينارٍ”.
