أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، ضبط أكثر من مئتي مُستند صرفٍ وأوليَّاتٍ تمَّ بموجبها صرف مليارات الدنانير بتواقيع منسوبةٍ لأعضاء مجلس مُحافظة صلاح الدين وأعضاء المجالس المحليَّة ورؤساء الأقضية والنواحي فيها.
وذكرت دائرة التحقـيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تلقى معلوماتٍ عن خروقاتٍ في صـرف مكـافآتٍ ماليَّةٍ لأعضاء مجلس محافـظـة صلاح الــديــن، وأعضاء المجالس المحليَّة ورؤساء الأقضية والنواحي فيها، وعـلى إثر ذلك قام المكتب بتأليف فريقٍ؛ للتحرِّي والتقصِّي عن صحَّة المعلومات، والانتقال إلى مبنى مجلس المُحافظة”.
واوضحت، أنَّ “فريقها تمكَّن من ضبط أصل مُستندات صرفٍ لمبالغ ماليَّةٍ عددها (215) مستنداً في قسم الحسابات في مجلس المحافظة صُرِفَتْ بموجبها مكافآت ماليَّة لأعضاء مجالس المُحافظة وأعضاء المجالس المحليَّة ورؤساء الأقضية والنواحي فيها للأعوام من (2014 لغاية 2019) مع أوليَّات الصرف الخاصّة بكلِّ مُستندٍ المُثبت عليها تواقيع منسوبة لهم، مُؤكِّدةً أنَّ مجموع تلك المبالغ المصروفة وصل إلى (8،209،185،500) مليارات دينارٍ عراقيٍّ”.
ولفتت، إلى أنَّ “تحقيقاتها الأوليَّة في القضيَّة، التي تجري وفقاً لأحكام المادة (340) من قانـون العقـوبات، كـشفـت أنَّ المبالغ الـمصـروفـة من المحافـظـة تمَّ صرفها بصورةٍ شكليَّةٍ، وبتواقيع مُشابهةٍ لتواقيع أعضاء مجلس محافـظـة صلاح الــديــن، وأعضاء المجالس المحليَّة ورؤساء الأقضية والنواحي فيها، الذين نفى بعضهم – ممَّن أُخِذَتْ إفاداتهم – تسلُّمهم مباالغ تلك المكافآت”.
واشارت الدائرة، الى “تنـظيـم محـضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تـمَّت؛ استـناداً إلى قرار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في مُحافظة بغداد، بغية إرساله إلى مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
