اكدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، حاجة الحكومة العراقية للدعم السياسي، فيما دعت للاسراع باقرار موازنة 2023، مشددة على تطوير القطاع الخاص لخلق فرص العمل.
وذكرت بلاسخارت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن حول الوضع في العراق، وتابعتها “الرشيد”، أن “الحكومة العراقية تحتاج إلى الدعم السياسي للمضي قدماً وتحقيق تطلعات المواطنين”.
وأضافت، أن “الحكومة العراقية اتخذت خطوات عديدة في مكافحة الفساد وتبذل الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة، وأكدت التزامها بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات”.
واردفت، ان ارتفاع اسعر صرف الدولار يضغط على العراقيين بشكل كبير، ويجب الاسراع في اقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2023″، مشيرةً الى ان “التغيير الحقيقي يستوجب اصلاحات اقتصادية وسياسية في العراق، فيما حذرت من الاحراءات التي ستؤدي الى زيادة تضخم قطاع الخدمة العامة في البلاد”.
وشددت بلاسخارت، على “ضرورة إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده، بما في ذلك تطوير قطاع خاص له القدرة على خلق فرص عمل”، لافتة الى أن “الحكومة العراقية تنفذ سياسة انفتاح وتوازن ناجحة في علاقاتها الخارجية وخاصة الإقليمية واحترام مبادئ السيادة”.
وتابعت، أن “الحكومة أكدت التزامها بتسوية المسائل العالقة مع إقليم كردستان، بغداد وأربيل تواصلان حواراتهما من أجل الوصول إلى اتفاق مستدام بين الجانبين”.
وبينت الممثلة الاممية، أن “إيصال الرسائل عبر القصف من خارج العراق لن يؤدي إلا لزيادة التوترات ويتسبب بقتل الناس وتدمير الممتلكات، الوسائل الدبلوماسية القائمة هي في متناول الجميع”، مشيرةً إلى “الأهمية بمكان أن تعطي الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة في العراق الأولوية لمصلحة البلد على المصالح الأخرى”.
