حكومة اقليم كردستان: المحكمة الاتحادية تُستخدم لنسف أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية

اعتبرت حكومة إقليم كردستان، بان المحكمة الاتحادية تُستخدم لنسف وتقويض أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية.
وذكر مجلس وزراء اقليم كردستان في بيان تلقته الرشيد، أنه”عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيسه مسرور بارزاني، ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وأشار الى أنه “في مستهل الاجتماع، وبمناسبة الذكرى السنوية لذكرى الأول من شباط، استذكر بارزاني، وقال: “نحيي، باسم مجلس الوزراء، ذكرى شهدائنا الخالدين بكل إكرام وتقدير وتبجيل، ونجدد التزامنا بالمضي قدماً في التصدي للإرهاب والإرهابيين والفكر المتطرف”، وفقاً لبيان صادر عن مجلس وزراء إقليم كردستان، وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس وأعضاء وفد إقليم كردستان البرنامج التفاوضي لحكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بهدف الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. كذلك تم توجيه الوفد المفاوض بزيارة بغداد واستئناف الاجتماعات على ضوء البرنامج”.
وجدد التأكيد، “على حرص إقليم كردستان في التوصل إلى حل جذري للمشاكل وعلى أساس الدستور، والاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، والمنهاج الوزاري للحكومة العراقية”.
وأشار بارزاني إلى أن “إقليم كردستان ووفده المفاوض أدّيا ما عليهما من أجل التوصل إلى اتفاق، وبانتظار أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقات، مضيفاً: “للأسف، تُستخدم المحكمة الاتحادية العليا لنسف وتقويض أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية”.
كذلك أعرب، “عن أمله بأن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان”.
أما في الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس وزراء اقليم كردستان، “مسألة الأوراق النقدية في إقليم كردستان، ووجّه وزارات المالية والاقتصاد، والصناعة والتجارة، والشهداء وشؤون المؤنفلين، ودائرة التنسيق والمتابعة، بإعداد تقرير يتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم لاتخاذ القرار اللازم بهذا الصدد في اجتماع مجلس الوزراء”.
وفي الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الأعمال، “ناقش حل مشكلة (خطاب الضمان المصرفي) فيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة لحكومة إقليم كردستان، وبهذا الصدد قُدمت مقترحات وتوصيات لمعالجة المشكلة وتم إقرارها بعدما أُثريت بالمناقشات الضرورية”.