الطاقة النيابية: لا توجد نية لإقرار قانون النفط والغاز بسبب الخلافات

توقعت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، تقديم موازنة تكميلية إذا استمرت أسعار النفط بالارتفاع.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "قانون النفط والغاز لم يرَ النور، رغم وجوده منذ العام 2007، داخل مجلس النواب ثم اعيد إلى الحكومة وتم تعديله ومن ثم إرساله مرة ثانية إلى مجلس النواب العام 2011"، موضحاً، أن "القانون موجود في أروقة مجلس النواب وداخل اللجنة، إلا إنه لا توجد نية للحراك من أجل إقرار هذا القانون بسبب الخلافات بشأنه".
وبشأن أسعار النفط بالموازنة، أكد اللامي أن "سعر برميل النفط متغير في قانون الموازنة"، متوقعاً، أن "يحسب برميل النفط في الموازنة من 60 دولاراً إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد".
وذكر: "إذا استمرت الأسعار بالارتفاع خلال هذا العام، فمن الممكن تقديم موازنة تكميلية".