عثمان الغانمي يرد على استقدامه من قبل النزاهة: قطعة الأرض تم شراؤها وفقا للقانون

رد وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي، على هيئة النزاهة بعد صدور أمر باستقدامه بشأن الاستحواذ على قطعة أرضٍ في الديوانية.
وقال الغانمي في بيان تلقته الرشيد، إن “الموضوع يخص بيت قائد الفرقة العسكرية سابقاً في الديوانية والذي تم إنشاؤه ببداية الثمانينيات، وبعد سقوط النظام وتسممين قيادة الفرقة الثامنة تم شراؤه بالمزايدة العلنية وفق الإجراءات القانونية وهو ضمن منطقة سكنية والأرض المحيطة به تبلغ مساحتها 48 دونما مخصصة لوزارة المالية وللضرورات الأمنية ولعدم وجود منفذ رئيسي للدار أعلاه في حينها على الشارع العام (نجف- ديوانية)”.
وأضاف أنه “تم تقديم طلب أصولي لشراء المساحة الواقعة بينه وبين الشارع العام وتم تأييد ذلك بمحضر مشترك من الجهات الفنية علماً أن القطعة المحيطة بالبيت تم إعطاؤها للاستثمار بعد تغيير التصميم الأساسي لها وتم طرح الموضوع بإحدى جلسات مجلس الوزراء واستحصل قراراً بذلك”.
وتابع أنه “لم يتم التمليك حتى الآن حيث تم الفرز والتثمين من قبل لجنة بأسعار عالية جداً ولا تزال المعاملة في وزارة المالية”.