تعلن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف لمعالجة تبعات فضيحة فساد مدوية، يحذر نواب وخبراء من أنها ستبقى ما دون المطلوب لإعادة الثقة بالمؤسسة.
وبات البرلمان الذي يضم في عضويته نوابا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ تكشف فصول الفضيحة قبل زهاء شهر مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا في أعقاب مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين، ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.
ويحقق الادعاء البلجيكي في اتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر والمغرب، بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة زهاء 1,5 مليون يورو نقدا.
وفي حين نفت الدوحة أي ضلوع لها في القضية، قالت الرباط إنها ضحية "هجمات إعلامية" غير مبررة على خلفية مزاعم الفساد.
وفي إطار القضية، أوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من النواب الأربعة عشر لرئيسة البرلمان الأوروبي. وأقيلت كايلي من منصبها في أعقاب الفضيحة، علما بأنها نفت عبر محاميها علمها بوجود المبالغ المالية في منزلها.
وتعهدت ميتسولا العمل سريعا على "تعزيز النزاهة، الاستقلالية، والمحاسبة" في البرلمان، معتبرة أن الفضيحة تظهر أن الديموقراطية الأوروبية "تتعرض لهجوم".
وستفتح رئيسة البرلمان جلسته العامة الأولى لعام 2023 في مقره بستراسبورغ في شرق فرنسا، بالإعلان رسميا عن إجراءات تشمل تقييد نفاذ النواب السابقين إلى البرلمان، وقيودا على تسجيل أفراد من خارج المؤسسة يلتقون أو يتحدثون أو يمارسون الضغوط في البرلمان، وضرورة تسجيل النواب الأوروبيين رسميا الهدايا التي يتلقونها ورحلات السفر المدفوعة الكلفة التي يقومون بها، وإجراءات عقابية للمخالفات.
في خضم فضيحة الفساد.. رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن اليوم رسميا إجراءات إصلاحية
