هيئة النزاهة تدعو السلطات الثلاث لدعم جهود مكافحة الفساد

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، الأربعاء، إلى تضافر جهود السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة؛ من أجل مكافحة الفساد والحدّ من غلوائه، مشيراً إلى حاجة العمل الرقابيِّ لإكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد.
وأكد القاضي حنون، خلال لقائه وفداً من كتلة إشراقة كانون النيابيَّة، بحسب بيان للهيئة تلقته الرشيد، على”أهميَّة تعاون الجميع للحدّ من الفساد والحفاظ على المال العام، وحاجة الهيئة لتعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.
ونوه بـ”التعديلات التي أُدْرِجَت في التعديل الأول منه ودور مجلس النوَّاب في سنه وإقراره، لا سيما فيما يتعلق بتضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، الذي أسهم خلال المُدَّة الماضية باسترداد عشرات المليارات جرَّاء تفعيل هذا الملف”.
ودعا رئيس هيئة النزاهة، إلى “تضافر جهود السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة؛ من أجل مكافحة الفساد والحدّ من غلوائه”، مشيراً إلى “حاجة العمل الرقابيِّ لإكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد”.
وشدَّد على “ضرورة إعادة ثقة المواطن بالحكومة، والسعي لحلّ مشاكل المواطنين وما قد يتعرَّضون له من مساومةٍ وابتزازٍ في دوائر الدولة”، مشيراً إلى “الدور الرقابيِّ لمجلس النوَّاب وما يردُ للهيئة من قضايا وشبهات فسادٍ من اللجان المُختصَّة فيه والتي تساعد مُحقّقيها لمُلاحقة الفاسدين”.
ونوه إلى أنَّ “الهيئة تحتاج الأدلة والإثباتات لإكمال تحقيقاتها وعرضها أمام القضاء ليصدر القرارات المناسبة بحق الفادسين”.
من جانبهم، دعا أعضاء كتلة إشراقة كانون النيابيَّة، الذين كشفوا عن ذممهم الماليَّة أثناء زيارتهم لمقر الهيئة “بقيَّة النواب للإسراع في الإفصاح عنها”.
وأشار الأعضاء إلى “انتشار بعض المشاكل والظواهر السلبيَّة في دوائر الدولة في المحافظات، ومنها الروتين والبيرواقراطيَّة”، مُنوّهين بـ”دور الهيئة الرقابيّ الذي أفضى إلى مُلاحقة الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة”.