أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، استقدام محافظ بابل الأسبق جراء منح موافقات على تخصيص أراض.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقته “الرشيد”، ان “محكمة تحقيق بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمرا باستقدام المحافظ الأسبق “نائب المحافظ الحالي”، على خلفية منح الموافقات على تخصيص قطع أراض تبين من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجارية لا يجوز قانونا تخصيصها”.
وأضافت، أن “المحكمة ذاتها أصدرت أيضا أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنية، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال”.
واوضحت الدائرة، أن “أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة، استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.
