أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن خرق الدستور في أي نص يترتب المسؤولية الشخصية للمتسبب.
وقالت المحكمة في بيان تلقته الرشيد: إن “عدم العمل بأحكام الدستور وفق أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك”، مبينة أنه “يجب ان لا يكون المنصب الوظيفي حامياً لمن يخالف الدستور أو القانون”.
وأضافت أنه “بخلاف ذلك يتحول النظام السياسي في الدولة من نظام ديمقراطي، يقوم على أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة واعتبار ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، إلى نظام استبدادي يقوم على التسلط وهدر الحقوق والحريات كافة وهدر لكرامة المواطن ومخالف لكافة مرتكزات اليمين الدستورية المحددة بموجب المادة (50) من الدستور”.
