اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، تثبيت سعر صرف الدولار على 1450 ديناراً في الموازنة العامة لسنة 2023، فيما اشارت الى ما ستتضمنه الموازنة والجوانب التي ستركز عليها.
وقالت سامي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته “الرشيد”، أن “وزارة المالية لا تزال تعمل على إنجاز قانون الموازنة العامة لعام 2023، وهناك اجتماعات عقدت مع رئيس الوزراء لتضمين التوجيهات، ولم ترسل حتى الآن الى مجلس الوزراء”.
واوضحت، أن “الموازنة ستتضمن انشاء صندوق للتنمية، ووضعنا تخصيصاته للمنهاج الاستثماري مع وضع نص في القانون عن كيفية دعمه وإعداد نظامه الداخلي ومشروعه خلال عام”.
وأضافت، أن “الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل”.
واكدت وزيرة المالية، أن “سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر الصرف على 1450”.
واشارت، الى أن “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات”.
