إسرائيل تقرر عدم تسليم جثمان الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد لذويه والإبقاء عليه رهن الاحتجاز

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، "عدم تحرير جثمان الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد وتسليمه الى السلطة الفلسطينية لنقله إلى عائلته"، بعدما توفي رهن الاعتقال أمس.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في بيان صادر عن مكتبه، إنه "وبعد تقدير للموقف الأمني وبتوصيات من الجهات الأمنية والجيش الإبقاء على جثمان أبو حميد رهن الحجز، وذلك تماشيا مع قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر لضرورات تتعلق بالمفاوضات على عقد صفقات تبادل للأسرى والمفقودين الإسرائيليين".
وأضاف البيان، أن "وزير الدفاع غانتس رفض بشكل قاطع ما وصفها بالاتهامات الكاذبة الموجهة لإسرائيل حول ملابسات وفاة ناصر أبو حميد".
وكانت السلطة الفلسطينية، "وجهت ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، اعتداءاتها اللاإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني".
وشدد منصور، على "ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بشكل عاجل وجاد وملموس لمواجهة جرائم الحرب الصارخة والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
ولفت إلى "محاولة القيادة الفلسطينية تأمين الإفراج عن جثمان أبو حميد حتى تقوم عائلته بدفنه بشكل لائق"، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي.
وحمل وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي أعلنت وفاته أمس في مستشفى إسرائيلي نقل إليه، بعد تدهور حالته الصحية في الأسر، لافتا إلى رفع ملف وفاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المالكي، في بيان له، إن هناك حراكا متواصلا للإفراج عن جثمان أبو حميد، حتى يتسنى لأسرته مواراته الثرى بما يليق بتضحياته، مطالبا "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد".
ولفت إلى أن "الوزارة ستواصل حراكها على المستويات كافة لحشد أوسع ضغط دولي لتأمين الإفراج عن جثمان الشهيد، واستكمال العمل لتحرير جثامين بقية الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستعمل على رفع ملف الأسير الشهيد ناصر أبو حميد للمحكمة الجنائية الدولية".