اكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، ان التعيينات ستتم وفقاً للعدالة في التوزيع.
وذكر المجلس، في بيان تلقته “الرشيد”، انه “استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، وتنفيذا لقرارات لجنة الامر الديواني رقم (35) بشأن تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل، المشمولين بقانوني (59 ، 67) وكون المجلس مؤسسة من المؤسسات الدستورية، مقيد بالعمل بطريقة منظمة قانوناً، فقد تم إرسال بيانات اكثر من 74 الف قيد الى وزارة المالية، على وفق الاجراءات التنظيمية والسياقات القانونية، مبتغياً المجلس بذلك من الوزارة المذكورة ممارسة اختصاصها باستحداث الدرجات الوظيفية حسب احتياج الوزارات”.
واضاف، إلا أنه “بعد ورود الدرجات الى المجلس تبين ان وزارة المالية أقرنت مع عملية الاستحداث توزيع الدرجات، ولكن على نحو يفتقد لمبدأ العدالة وضمان حصول كل ذي حق حقه، فاضطر المجلس إلى بيان الملاحظات وتحديد التعديلات وبكتب رسمية ومخاطبات لأكثر من مرة مع التأكيد على ان عدم ورود الاجابات سيعرقل اداء المجلس لمهامه في المباشرة بإطلاق استمارة التوظيف”.
وتابع، انه “من اجل انصاف كافة الشرائح المشمولة بالتعيين من فئتي حملة الشهادات العليا والاوائل، وإيماناً منه بأن هاتين الفئتين تمثلان نخبة المجتمع وصفوة طاقاته، ولبعث رسائل اطمئنان للجميع، يعلن المجلس بأنه سيطلق استمارة التقديم حال استكمال وزارة المالية مهمتها في الاستحداث على وجه دقيق وبحسب حاجة الوزارات، وحينئذ ستتم عملية التوزيع من قِبل المجلس بطريقة عادلة تضمن لكل ذي حق حقه، وفقا لكل القوانين المعمول بها في مجال التوظيف”.
