أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، إرسال كتاب إلى وزارة المالية بخصوص حاجة وزارة التعليم لبعض الاختصاصات والعنوانات الوظيفية.
وذكر المجلس، في بيان تلقته الرشيد، أنه “خاطب وزارة المالية بكتاب عاجل جداً إلحاقًا بكتاب آخر يبين تأكيد حاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبعض الدرجات المستحدثة والتي لم تخصص لها من قبل وزارة المالية في عملية توزيع الدرجات المستحدثة وكذلك للوقوف على رأي وزارة التعليم في آلية الاستحداث”.
وأضاف البيان، أن “وزارة التعليم أكدت حاجتها الفعلية لبعض الدرجات المستحدثة عبر مخاطباتها لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، وإن تأخير الاستجابة لحاجة الوزارة المذكورة أعلاه يؤدي إلى تأخير إجراءات إطلاق استمارة التعيين ولاسيما أن المشمولين بقانوني (59 ،67) هم من مخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد منح القانون أولوية في ضرورة سد احتياجات هذه الوزارة”.
وأشاد المجلس، بـ”الجهود المتواصلة لوزارة المالية في عملية الاستحداث”، مؤكداً “ضرورة أن تتجاوز وزارة المالية الملاحظات المؤشرة تجاه قاعدة بيانات الاستحداث حتى تتم عملية التوزيع بعدالة ووفقا للضوابط القانونية”.
