اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ (6) عمليَّات ضبطٍ في دوائر التربية والبلديَّة والصحَّة والزراعة وشركة توزيع المنتجات النفطيَّة في مُحافظة المثنى.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى قام بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة التربية في المُحافظة تمَّ خلالهما ضبط أصل “ذرعة واقع حال” لمشروعي إنشاء (8) صفوف طابقين في أقضية الرميثة والوركاء والهلال، مُنوِّهةً بوجود تلاعبٍ في نسب الإنجاز، وشطب المُلاحظات المُؤشَّرة من قبل اللجنة المُختصَّة؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام بلغ مقداره (181,515,000) مليون دينارٍ، مُضيفةً أنه تمَّ ضبط أوليَّات مُعاملتي الصرف”.
وأضافت، إنَّ “الفريق رصد مُخالفة للضوابط في عقد بلديَّة السماوة مع أحد المُستثمرين بمنحه عقاراً؛ لغرض إنشاء مُتنزَّه ومطعم بأسلوب المُساطحة، مُبيِّنةً مُوافقة البلديَّة على استغلال العقار لمُدَّة (25) سنة بإيجارٍ سنويٍّ يمثل أقلَّ من (25%) من القيمة الحقيقيَّة المُقرَّرة، وخلافاً للضوابط المُعتمدة، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في البلديَّة تمَّ ضبط إضبارة عقارٍ و”دبالك” الحسابات لأربعة أشهرٍ خلال عامي 2021 و2022، فضلاً عن كشف حسابات البلديَّة في فرع مصرف الرافدين في المُحافظة؛ على خلفيَّة عدم قيام شعبة الحسابات والواردات في بلديَّـة السماوة باستحصال رسم التبليط”.
وأوضحت الدائرة، انه “في دائرة الصحَّة – قسم الصيدلة، تمَّ ضبط أوليَّات ووصل طلب استرجاع (200) جهاز تعقيمٍ سبق أن تمَّ تجهيزها إلى الدائرة من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة بمبالغ تتجاوز السعر الحقيقيَّ السائد في الأسواق، فضلاً عن أنَّ التجهيز تمَّ دون تقدير الحاجة الحقيقيَّة من قبل اللجان المُختصَّة”.
ولفتت، إلى أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة، كشف من خلال قيامه بأعمال التحرِّي والتدقيق عن إدراج أسماء مُزارعين غير مُدرجين في الخطَّة الزراعيَّة للموسم الصيفيِّ 2022، مشيرةً إلى منحهم كميَّاتٍ من الوقود صُرِفَت بغير استحقاقٍ، كان مقدار الفرق في مبالغها أكثر من (28) مليون دينار”.
