شرعت وزارة العدل بالمشروع التجريبي لأتمتة معاملات مراجعي دوائر وزارة العدل، وبما يؤدي إلى القضاء على عمليات الفساد والحفاظ على أملاك المواطنين من التلاعب والتزوير.
وقال وزير العدل خالد شواني في بيان تلقته الرشيد، إنه “تمّت المباشرة منذ بداية الأسبوع الحالي بالتشغيل التجريبي لمشروع أتمتة معاملات المواطنين في دوائر الكتاب العدول، واطلعتُ ميدانياً على كيفية سير معاملة الوكالة الكترونياً، مشيراً إلى أنه تمَّ وضع عددٍ من الملاحظات التي ستسهم بتسهيل إنجاز المعاملة بشكل مفهوم للمواطن”.
وأضاف شواني، أن “مشروع الأتمتة الالكترونية سيقضي على الفساد والبيروقراطية والتزوير في الوكالات، كما سيحافظ على أملاك المواطنين من التلاعب في حال استمرار العمل بالأسلوب الورقي”.
وأكد الوزير أنه “يدعم مشروع الأتمتة الالكترونية، ويقدم جميع التسهيلات الممكنة للمضي به، لأنه مشروع مهم وحيوي وتعوّل على إنجاحه الحكومة”.
وزير العدل يعلن البدء بمشروع أتمتة معاملات المراجعين للقضاء على الفساد
