كشفت وزارة التخطيط، عن بنود الموازنة العامة لعام 2023 وسعر النفط المتوقع والتخصيصات المضمنة فيها لجميع القطاعات.
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزارتي التخطيط والمالية بسرعة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وتقديمها ضمن فترات زمنية مناسبة إلى مجلس النواب من أجل المضي بإجراءات إقرارها.
وأضاف، أن ” وزارة المالية مضت بتفاصيل احتساب الكلف التشغيلية المتوقعة لموازنة 2023 واحتساب الإضافات التي أقرها مجلس الوزراء والقرارات السابقة بخصوص التعيينات والالتزامات المتعلقة بأصحاب العقود في مؤسسات الدولة”.
وكشف حماد عن “وضع أكثر من سعر لبرميل النفط في الموازنة العامة لعام 2023 بالاتفاق بين وزارات النفط والمالية والتخطيط والبنك المركزي يبدأ من 65 دولاراً صعوداً إلى 75 دولاراً “، مبينا، أنه ” ليس من الصحيح قراءة سعر النفط هو يمثل سعر الموازنة في ظل المتغيرات الكثيرة، لذلك هذا السعر سيبقى متغيرا حتى لحظة الحسم في مجلس الوزراء أو مجلس النواب وهو قرار مهم لاننا لانستطيع تقديم الموازنة بعجز كبير”.
وأشار إلى أن ” الموازنة التشغيلية تضمنت ثلاثة ملفات أساسية، الأولى وضع آلية من شأنها توفير الحماية الكاملة للفئات الهشة والفقيرة من خلال توفير السلع الأساسية في البطاقة التموينية”، مشيراً إلى أن ” هنالك خطة لدى الحكومة تضمن توفر السلع الأساسية على نمط السلات الغذائية مع زيادات بفترات التجهيز التي تتخطى عشر حصص”.
وبين حماد أن ” هنالك ضغطا من رئيس الوزراء بتجهيز المواطنين بمفردات السلة الغذائية بـ12 حصة في السنة مع ضمان وصولها للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وتوفير التخصيصات المناسبة”.
وأوضح، أن ” البند الثاني من الموازنة التشغيلية يتعلق بالأمن الغذائي ومستحقات الفلاحين لشراء الحنطة والشعير بهدف ضمان السلع الاستراتيجية وتوفيرها للمواطنين وإدراج التخصيصات”.
وتابع، أن ” البند الثالث يتعلق بدفوعات قطاع الكهرباء خصوصاً في فصول الذروة من خلال ضمان توفير التمويل المناسب لشراء الغاز والطاقة التي تغطي أكبر قدر من ساعات التجهيز مع تحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة” .
وأشار إلى أن ” الدولة تدعم قطاع الكهرباء سنويا بحوالي 22 تريليون دينار فيما قائمة الطاقة التي تجهز للمواطنين لاتقل عن 30 تريليونا في حين لاتحقق الجباية المستحصلة ترليوني دينار من المواطنين”، مشدداً الحاجة إلى خطة واسعة مع تعزيز التعرفة والتزام المواطنين بترشيد الاستهلاك”.
ونوه إلى أن “هناك افكاراً متعددة في الموازنة بما يضمن تحسين مؤشرات التعليم والصحة وتوفير المستلزمات الأساسية للأمراض والأدوية ودعم المستشفيات وتأهيلها لتكون مناسبة للمواطنين وهذه أكثر المواضيع التي ركز عليها رئيس الوزراء من خلال توجيه لوزارتي المالية والتخطيط ضمن برنامجه ومنهاجه الوزاري وكذلك فيما يتعلق بفئات الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر”.
وأوضح أن ” الموازنة الاستثمارية سيكون لها بعد قوي من حيث الأخذ بنظر الاعتبار توجيه رئيس الوزراء والحكومة بإكمال البنى التحتية في المحافظات التي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء”، مبينا، أن ” المشاريع في المحافظات ستحصل على تخصيصات مناسبة لإنجازها بصورة أسرع من المقرر لها”.
ولفت إلى أن ” قطاعي التربية والصحة سيكون لهما تخصيصات عالية تضمن السير بهذا المسار إضافة إلى رفع التخصيصات الخاصة بوزارة التعليم العالي لتمكين الكليات من استيعاب الزخم الكبير للطلبة”، مبينا، أن ” قطاع الأمن الغذائي سيأخذ حيزاً كبيراً من التخصيصات للوزارات المعنية كالزراعة والموارد المائية لتأدية مهامها ضمن المراحل الحرجة وتأمين الأمن الغذائي والمائي بصورة إيجابية”.
وأكد حماد أن ” المشاريع الاستراتيجية كمشروع ميناء الفاو سيمول مركزياً في الموازنة العامة وعن طريق القروض بما يمكن الدولة تسريع وتيرة العمل وإنجازه بشكل صحيح إضافة إلى المشروع الاستراتيجي المتعلق بتحلية المياه ومشاريع تتعلق بوزارة الكهرباء التي تسمى بالدورات المركبة التي تنتج الطاقة عبر الحرارة الموجودة في المحطات حيث سيتم الإنفاق عليها بشكل كبير حتى لا تكلف الدولة في المستقبل نفقات إضافية”.
وبين حماد أن ” قطاع الطرق والجسور سيأخذ حيزاً كبيراً سواء الذي دخل في قانون الأمن الطارئ أو الذي سيدخل في الموازنة العامة والذي يتعلق بفك الاختناقات عن محافظة بغداد ومراكز المدن والطرق الحولية والتي ستعطي إشارة لتغيير سريع في حياة المواطنين من ضمنها القطار المعلق الذي ضُمنت أيضا تخصيصاته في قانون الموازنة والبدء بالمباشرة الفعلية”.
ونوه إلى أن ” هنالك مشاريع جديدة وفق الحاجة بتطور الإيرادات وهذا لايبعد عن التوجه الحكومي في ترشيد النفقات غير المهمة والتي بدأت بقرارات تتعلق بالرئاسات والضيافة مرورا بتنوع الاقتصاد من خلال توسيع الإيرادات المتعلقة بغير القطاع النفطي كتفعيل الاستثمارات بالتعدين والبتروكيمياويات والمشتقات مع الالتزام بتوجيه رئيس الوزراء بعدم الذهاب إلى الضغط على المواطنين خصوصا الفئات الهشة والفقيرة وعدم فرض أي نوع من أنواع الضرائب عليها”، مبينا، أن ” الموازنة العامة ستركز على المحافظات الأشد فقرا والأكثر تضررا سواء بالعمليات الإرهابية أو المحرومة، حتى نضمن العودة إلى مسار متساو مع التنمية، كما أن الجهد الخدمي أيضا سيخصص له جزء كبير في الموازنة وهو جهد مقيم وله نتائج على الأرض في تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في مناطق الأطراف بعد صدور قرارات لمعالجة العشوائيات أو المدن غير النظامية”.
وشدد على وضع أرقام الموازنة بما يتلاءم و المنهاج الوزاري مع تحديد الوزارات والمحافظات و جهة المشاريع سواء في البنى التحتية أو توفير فرص العمل أو القطاع الزراعي الذي وُفِّرت له مبالغ جيدة خصوصا لملف تقنيات الري لضمان أقل استهلاك للمياه ودعم الفلاحين والمزارعين بالأسمدة وتضمينها في الموازنة”.
