أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، التصويت على فك ارتباط الملاك الابتدائي والثانوي من التعليم، فيما وجه وزيرها باكمال تسوية الملاكات بما يتماشى مع متطلبات الحاجة الفعلية للمدراس.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الرشيد”، إن “وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، ترأس اجتماعاً ضم السادة المديرين العامين في المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات”، لافتة الى أن “الاجتماع ناقش مستجدات القطاع التربوي والتعليمي والسياسات والتوجيهات الجديدة التي أطلقتها حكومة دولة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني”.
وقال الوزير، بحسب البيان: “نحن اليوم أمام مرحلة مختلفة واستثنائية، تتطلب عملاً جاداً في سبيل تعزيز ريادة التعليم في دولة العراق، وتحقيق تحولات جذرية تصب ضمن إطار استراتيجيات وخطط المستقبل الوطنية، وفي هذا السياق، إننا حريصون على تكوين صورة واضحة عن واقع التعليم ومستقبله وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة، وتعميق معرفة الميدان التربوي، بالخطط التعليمية المستقبلية”.
واضاف البيان، أنه “طرح خلال الاجتماع العديد من الملفات التربوية (العاجلة)، خاصةً بعد اجراء وزير التربية زيارات ميدانية تفقد فيها احتياجات المؤسسات التربوية، ومتابعة سير العملية التعليمية في المدارس”.
وبين، أن “الاجتماع تناول محاور مهمة أهمها، تسوية الملاكات التدريسية والتعليمية والمشرفين التربويين والاختصاصيين، من أجل المحافظة على تحقيق العدالة العلمية بين طلبة المدارس النائية والأطراف ومراكز المدن، فضلاً عن توجيه المديرين العامين للتربية بإجراء زيارات ميدانية الى المدارس الكرفانية والوقوف على احتياجاتها التعليمية، وكذلك مناقشة الاحتياجات الحقيقية لمراكز محو الأمية من ناحية الملاكات التعليمية وإعادة الفائض منهم الى المدارس لسد النقص الحاصل في الاختصاصات”.
وتابع، ان “الجلسة شهدت التصويت على فك ارتباط الملاك الابتدائي والثانوي وشعبة الإدارة المدرسية من التعليم العام ودمجه مع الأشراف التربوي والاختصاصي على أن يكون ارتباط شعب الادارة المدرسية بالمدير العام مباشرة، مع التأكيد على استمرار تسوية الملاكات على مدار العام الدراسي”.
وأشار البيان، الى أنه “خلال اللقاء، أكد الجبوري، على أهمية تطوير التعليم المهني بشكلٍ حيوي واستقطاب الشباب وتأهيلهم ليكونوا منتجين ورافدين للاقتصاد الوطني، لافتاً الى ضرورة فتح أقسام تناغم حاجة السوق المحلية مثل، (تكرير النفط والإعلام، والأجهزة الطبية)، بما يعود بالنفع على المجتمع”.
