وزارة الداخلية: سنلاحق قانونياً مرتكبي جرائم "الدكات العشائرية" ونقدمهم للقضاء

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها سنلاحق قانونياً مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، فيما دعت العشائر الأصلية إلى ضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أنها”حريصة على سيادة القانون وضرورة الاحتكام إليه في مختلف أمور الحياة واعتماده منهاجاً مفصلياً لحلحلة المشاكل والمعوقات والخلافات بين أبناء المجتمع وعدم التجاوز على إحكامه”.
وأضافت، أن “الوزارة تدعوا أبناء شعبنا الكريم وعشائرنا العراقية الأصيلة إلى الالتزام بالقوانين وخاصة أثناء ما يسمى بالـ(دكات العشائرية)”، مشيرة إلى أن “الدكات العشائرية صنفها القانون كواحدة من جرائم الإرهابية نظراً لما تسببه من إخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي وتعريض أرواح الأبرياء إلى الأخطار الكبيرة جراء استخدام السلاح بشكل غير قانوني”.
وأكدت، أن “جميع تشكيلات الوزارة المعنية ستلاحق قانونياً مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل دونما تردد أو تهاون مع أي شخص”، داعية العشائر الأصيلة، التي كانت ولا تزال صمام الأمان في دعم الاستقرار في البلاد، إلى “ضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع”.