أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن صدور امر استقدام بحق نائب رئيس هيئة استثمار ذي قار، على خلفية وجود مخالفات في احد المشاريع الاستثمارية الكبرى في المحافظة.
وذكرت دائرة التحقيقات الهيئة في بيان تلقته الرشيد، ان “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ مُرتكبة من قبل هيئة استثمار ذي قار في عمليَّة إحالة مشروع استثماريِّ بقيمة تجاوزت (105,000,000,000) دينارٍ”، مبينة “حصول مُخالفاتٍ عديدةً رافقت إصدار إجازةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ في المُحافظة”.
ولفتت، الى ان “عمليَّة إصدار الإجازة تمَّت بالرغم من عدم وجود كفاءةٍ ماليَّةٍ وخطاب ضمانٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدة”، مشيرة الى ان “تحرِّيات الفريق أشارت إلى عدم إعلان المشروع البالغ كلفته (105,069,226,000) دينارٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ، فضلاً عن أنَّ عمليَّة إصدار الإجازة تمَّت، بناءً على محضر جلسةٍ غير أصوليٍّ ومُخالفٍ للقانون، ووجود شبهة تزويرٍ في تواقيع أعضاء هيئة الاستثمار”.
وتابعت، إنَّه “تمَّ ضبط أصل الإجازة الاستثماريَّـة الخاصَّة بالمشروع السكنيِّ وأصل محضر الجلسة المُخالفة للقانون، فضلاً عن تقارير كلٍّ من القسم (الفني، القانوني، النافذة) في هيئة استثمار المحافظة”، مُنوِّهةً “بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرر استقدام نائب رئيس هيئة استثمار ذي قار وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
