أكدت رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن مقدار رواتب المفسوخة عقودهم في مختلف الأجهزة الأمنية يتجاوز 2 ترليون دينار سنوياً.
وذكرت اللجنة في خبر نقلته الصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "الوزارات ترغب بإعادة المفسوخة عقودهم واستكملت جميع الإجراءات لذلك"، مشيرة إلى "استضافة رئيس اللجنة العليا للمفسوخة عقودهم ووكيل وزارة المالية طيف سامي ورؤساء اللجان في الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي للاستيضاح عن الإجراءات التي اتخذت بخصوص إعادتهم للخدمة".
وأضافت، أن "القوات المسلحة خرجت من عدة معارك ضارية إبان عمليات التحرير وتحتاج إلى تعويض ومتطوعين جدد"، مبينة أن "جميع الوزارات والأجهزة الأمنية أكملت قوائم الضباط والمنتسبين المفسوخة عقودهم، فيما أطلقت وزارة الدفاع موقعاً للتواصل مع المفسوخة عقودهم وتقديم أوراقهم لإعادة إجراء الفحص والمقابلة واعتماد المعايير التي وضعتها الوزارة".
وأوضحت، أن "هناك أكثر من 102 ألف من المفسوخة عقودهم من مختلف الأجهزة الأمنية موزعين بواقع 37 ألفاً للدفاع، و29 ألفاً للداخلية، و30 ألفاً للحشد الشعبي، والباقي لجهازي المخابرات والأمن الوطني"، لافتة إلى أن "بعض هـؤلاء توظف وآخرون توفوا أو هم مرضى، فضلاً عن كبر أعمار بعضهم ولديهم خدمة وسيحالون على التقاعد، بينما ستتم الاستفادة من خبراتهم في مختلف الوحدات".
واشارت الى، أن "العائق الوحيد لعودة المفسوخة عقودهم هي التخصيصات المالية البالغة 2 ترليون و400 مليار دينار سنوياً، إذ خصص لهم في قانون الدعم الطارئ قرابة 300 مليار دينار بما يكفي لرواتب شهر واحد فقط".
