اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين مُتلبِّسين بتعاطي الرشوة في عددٍ من المُحافظات، مُبيِّنةً ضبط (5) مُتَّهمين، من بينهم مسؤولون في مُديريَّتي الخزينة والتنفيذ في المُثنى وديالى.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى مُديريَّة الخزينة في المُحافظة، تمكَّن من ضبط مُدير الدائرة الماليَّة بالجرم المشهود؛ أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة عن طريق مُوظَّف الخدمة في الدائرة”.
وأضافت، إنَّ “ملاكات مكتب تحقيق ديالى قامت بضبط مسؤولة الأضابير في مُديريَّة تنفيذ بعقوبة، مُتلبِّسةً بتعاطي الرشوة من المراجعين؛ لقاء أداء أعمالها الوظيفيَّة، لافتةً إلى قيام المُتَّهمة بابتزاز المراجعين وعرقلة سير إنجاز معاملاتهم؛ لإجبارهم على دفع الرشى”.
وتابعت، انه “في محافظة بابل، قام فريق عمل المكتب بمتابعة وضبط مُحقِّقة سجلِّ أملاك بلديَّة الحلة التي طلبت مبلغاً مالياً من أحد المُواطنين مقابل الموافقة على تأجير محلٍّ تعودُ ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة الحلة، حيث تمَّ ضبط المُتَّهمة مُتلبِّسةً أثناء تسلُّمها مبلغ الرشوة”.
واكدت الدائرة، أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى المصرف العقاريِّ في المُحافظة، قامت بضبط أحد المُوظَّفين في المصرف بالجرم المشهود حال تسلُّمه مبلغ (4,500,000) ملايين دينارٍ من أحد المُراجعين المُتقدِّمين للحصول على قرضٍ من المصرف”، لافتةً إلى “اتفاق المُتَّهم مع المُراجع على تسلُّم مبلغٍ آخر بعد إتمام المُصادقة على مُعاملة القرض”.
وأوضحت، أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة ضبطت مُوظَّفاً في شعبة اللجان الطبيَّة في المُحافظة مُتلبِّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ (رشوة) من أحد المُواطنين؛ مقابل إنجاز معاملة شقيقته، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهم اعترف بتسلُّم مبلغ الرشوة الذي ضُبِطَ بحوزته؛ لقاء إنجاز المُعاملة”.
واشارت الدائرة، إلى “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظات المثنى وديالى وبابل وكربلاء والديوانيَّة، الذين قرَّروا بدورهم توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات والقرار ( 160 لسنة 1983)”.
